قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، عن وجود ديون ضخمة مترتبة على شركات الهاتف النقّال العاملة في العراق، بلغت نحو 429 مليار دينار، مشيرةً إلى أن عدد المشتركين في شركات الهاتف وصل إلى 41 مليوناً و350 ألف مشترك ويجب أن يقابل هذا العدد الكبير زيادة في الموارد المالية لخزينة الدولة.
وقال عضو اللجنة، النائب زهير عبد الله الفتلاوي”: إن “هناك دعوات من عدد من النواب لإعادة العمل بالرخصة الوطنية والرخصة الرابعة”، معتبراً أن “استمرار التأجيل يعطل إطلاق المشروع الوطني للهاتف النقّال”.
وأوضح، أن “المصلحة الوطنية تقتضي تمكين شركة وطنية مؤتمنة وحصر الرخص بالشركات العراقية أو منحها الأفضلية، مع التركيز على جودة الخدمة وحفظ بيانات المواطنين داخل البلاد، ما يُسهم في تنويع الإيرادات العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.”
وأشار الفتلاوي، إلى أن “شركات الهاتف النقال، وفق كتب صادرة عن الرقابة المالية، لم تسدد بعض المستحقات، حيث كان آخر تسديد لشركتي (آسياسيل) و(عراقنا) في 2022 بقيمة 376 مليار دينار، ولم يتم تسديد أي مبالغ للسنوات 2023 و2024، بينما شركة (كورك) لم تسدد منذ عام 2004”.
وأكد، أن “الإجراءات المتخذة محدودة، وأن قطع الربط البيني فقط لا يكفي بحق شركة (كورك)”، مشيراً إلى أن “عدد المشتركين في شركات الهاتف بلغ 41 مليوناً و350 ألف مشترك، ويجب أن يقابل هذا العدد الكبير زيادة في الموارد المالية لخزينة الدولة، مع الإشارة إلى أن كثيراً من الدول تعتمد على الواردات من شركات الهاتف لرفد خزينة الدولة”.
