بعد توقف لعقود.. العــــــــراق يحيي آماله النــ ــووية بمساعدة الصين

مرت نحو 44 عاما على عدوان إسرائيل على مفاعل العراق النووي “تموز” في السابع من حزيران يونيو 1981، إلا أن العراق لا يزال يسعى لإعادة إحياء البرنامج النووي العراقي للأغراض السلمية، رغم افتقاره للخبرات والتشريعات القانونية، فضلا عن غياب البنى التحتية اللازمة.

وفي هذا الإطار، وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لأول منظومة نووية تحت الحرجة.

ويتكبد العراق خسائر سنوية لا تقدر بثمن، من أهمها احتياج العراق الى إستيراد النظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي، لعلاج الأمراض السرطانية، والتي يمكن توفيرها بشكل مباشر إلى المواطنين دون الحاجة إلى استيرادها، في حال وجود مفاعل بحثي وطني.

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي ، إن “الاتفاق هو مشروع تعليمي يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والباحثين في مجالات الفيزياء النووية والتقنيات الإشعاعية السلمية”.

وأفاد بـ”خلو ثلاثة مواقع ضمن مجمع التويثة جنوب شرق العاصمة بغداد من أي تلوث إشعاعي”.

وأوضح، أن “المواقع المعالجة هي مختبرات لاما الفرنسية، ومنشأة إنتاج النظائر المشعة الإيطالية، ومفاعل تموز 2 البحثي النووي”، مؤكدا أن “هذه المواقع خضعت إلى عمليات مسح إشعاعي شامل، وفق منهجيات علمية دقيقة وشراكة وطنية مع المؤسسات ذات العلاقة، وقد أثبتت جميع نتائجها خلو المواقع من أي مخلفات إشعاعية قد تشكل تهديدا للصحة العامة”.

وتكثف السلطات العراقية مساعيها لإنشاء مفاعلات نووية تستخدمها لأغراض سلمية، وسط إشارات إلى إمكانية البلاد المضيّ بهذه الخطوة وإكمال مفاعل خلال سنة واحدة، إذ ما تم الاعتماد على “الخبرة العراقية المتراكمة”، وبتكلفة قد تكون من 100 إلى 200 مليون دولار، بحسب مختصين.

وأكد رئيس الوزراء، محمد السوداني، في آذار مارس 2024، رغبة العراق في استئناف نشاطه السلمي بمجال الطاقة الذرية.

وبحسب متخصصين، فقد أرسل العراق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خطته من عام 2023 إلى 2030، التي تتضمن إنشاء مفاعلات نووية ومنظومات تحت الحرجة ومحطات كهرونووية، تسمى دورة الوقود النووي، فيما تحتاج البلاد من 5 إلى 6 سنوات لإنشاء مفاعل جديد.

وكان العراق، في مراحل انجاز “مفاعل تموز”، عندما تعرض إلى ضربة إسرائيلية في 7 حزيران يونيو 1981، أدت إلى تدميره، حيث كان موقعه جنوب شرقي العاصمة بغداد آنذاك.

ويعود تاريخ مفاعل تموز الى عام 1976، حيث اشتراه العراق من فرنسا، وهو من طراز “أوسايرس”، وقد أكدت فرنسا آنذاك أن المفاعل مخصص للبحث العلمي السلمي، كما شملت الصفقة في وقتها شراء العراق مفاعلا مصاحبا أصغر من طراز أيسيس و72 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 93 بالمائة، وتدريب طاقم الموظفين، وبلغت التكلفة الإجمالية 300 مليون دولار.

وفي 6 نيسان أبريل 2023، أصبحت الإمارات العربية أول دولة عربية تبدأ باستخدام الطاقة النووية في شبكة الكهرباء الخاصة بها، بعد تشغيل محطة الطاقة النووية في “براكة”، حيث ستوفر 25 بالمائة من احتياجات الدولة من الطاقة.

وصوت مجلس النواب، في 7 من تشرين الثاني 2016، على (قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية) وينص القانون على ما يأتي: (المادة 2/ أولاً): ضمان استخدام الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية وجميع الأعمال المتعلقة بها، وتداول المواد النووية وإدارة أو خزن النفايات المشعة بصورة آمنة وفقا للقوانين والتعليمات الرقابية، فضلا عن مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يُسهم في ترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء إطار قانوني لها.

فيما تنص (المادة 3/ 1) على أن: تؤسَّس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (هيئة الطاقة الذرية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبط بمجلس الوزراء، أما (المادة 4/ أولاً) تشير إلى اقتراح السياسات والمشاريع والبرامج في جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق باختصاصات الهيئة بما يساهم في التنمية الوطنية.