أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين داخل مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء، ورافضين بشكل قاطع محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب.
يأتي ذلك رغم تصاعد القصف والجرائم التي وصفها البيان بـ”الإبادة الجماعية” في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ شمال القطاع ومدينة غزة من سكانهما.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يمارس سياسة تضليل واسعة، عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة، بينما هي غائبة تماما عن أرض الواقع، في محاولة لدفع المدنيين إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم تحت وطأة الحصار والدمار.
وأوضح المكتب الإعلامي أن حركة النزوح القسري من غزة نحو الجنوب تزايدت بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان، إذ اضطر ما يقارب 335 ألف مواطن إلى النزوح، بينهم أكثر من 60 ألفا خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.
في المقابل، رُصدت حركة نزوح عكسي، حيث عاد نحو 24 ألفا إلى منازلهم في مدينة غزة حتى أمس الثلاثاء، إذ قام هؤلاء بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
وأوضح البيان أن منطقة المواصي بخان يونس ورفح، التي تضم نحو مليون نسمة، وتروج لها سلطات الاحتلال كمناطق “آمنة”، تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية خلفت أكثر من ألفي شهيد، فضلا عن غياب تام للبنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية من ماء وغذاء وكهرباء ومأوى وتعليم.
كما لفت إلى أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق “إيواء” لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، حيث يحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، فيما وصفه البيان بـ”مخطط لإنشاء معسكرات تركيز”، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين والمواثيق الدولية.
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، محملا الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة، إضافة إلى الدول المنخرطة في العدوان، المسؤولية الكاملة عما يجري وما سينتج عنه من تبعات قانونية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك العاجل والجدي لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة