شراء البطاقات البايومترية جريمة انتخابية: عقوبات صارمة قد تصل إلى استبعاد المرشح وسحب الأصوات

أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، بأن شراء البطاقات البايومترية جريمة انتخابية وعقوباتها قد تصل إلى استبعاد المرشح وسحب الأصوات. 

وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الجريمة الانتخابية هي الأفعال التي نصَّ عليها قانون الانتخابات النافذ (القانون رقم 12 لسنة 2018 وتعديله الثالث وفق القانون رقم 4 لسنة 2023) وتعدُّ جرائم موجبة للتحقيق القضائي”، مشيرة أن “المفوضية تحيل هذه القضايا إلى القضاء المختص لأن لها أثراً مباشراً في نزاهة ونتائج العملية الانتخابية”.

وعن ظاهرة “شراء الأصوات”، فأشارت المتحدثة إلى أن “شراء الأصوات جريمة انتخابية وليست مخالفة تنظيمية، والمرشح الذي يمارسها يُحال إلى القضاء المختص للتحقيق والمحاكمة، وفي حال ثبوت شراء الأصوات تُطبق العقوبات الجزائية المنصوصة في القانون ويُستبعد المرشح من الترشح”.

وبيّنت، أنه “إذا كان المرشح قد خاض الانتخابات وحصل على أصوات مشتراة؛ فبثبوت الجريمة تُسحب تلك الأصوات وتُعتبر كأنها لم تُمنح له، وفي حال تمت المصادقة على النتائج وانتقل المتهم إلى البرلمان تبقى آليات المساءلة والتعامل معه خاضعة لأحكام القانون البرلماني والإجراءات التشريعية المعمول بها، وقد تتطلب إجراءات لاحقة تتخذها الجهات المختصة”.

ودحضت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، ما يّروج له في قضية “شراء الأصوات”، حيث بيّنت أن “البطاقة البايومترية بطاقة رصينة ومحكومة بإجراءات ترصين وحماية مشددة طبقتها المفوضية على جميع مستويات التسجيل والبيانات، ومن غير الممكن (عملياً) استخدام البطاقة البايومترية من قبل شخص آخر لأنها مرتبطة بصاحبها الأصلي والقياسات البايومترية المخزَّنة بها “، وأوضحت أن “عملية تقديم مبالغ مالية للناخب مقابل (بطاقته البايومترية) لا تمنح المرشح قدرة على التصويت نيابة عن صاحب البطاقة، بل تمثل في الأساس رشوة أو شراء ذمة أو تأثيراً غير مشروع في إرادة الناخب عبر إغرائه بالمال”.

أما بشأن عملية التصويت والاقتراع من قبل المواطن الناخب، فقد بينت نبراس أبو سودة أن “عملية التصويت سرّية جداً، ولا يمكن لأي شخص سواء كان موظفاً في المفوضية أو خارجها التعرف على إرادة الناخب أو معرفة إلى أي مرشح ذهب صوته”.

وبيّنت أن “هذه العملية محمية تقنياً، بحيث لا توجد أي إشارة في ورقة الاقتراع على صاحب الصوت ولا يظهر اسمه أو رقمه الانتخابي أو أي دلالة يمكن أن تحدد هويته، وبالتالي من غير الممكن معرفة أين ذهب صوت الناخب أو لمن صوّت”.

وختمت المتحدثة بالقول: “نذكر ما سبق، لأن بعض المرشحين يحاولون تضليل الناخبين بالقول إن (المفوضية يمكنها معرفة تصويتهم من خلال الاطلاع على ورقة الاقتراع)، وهذا غير صحيح وغير ممكن، ويعدُّ مجرد محاولات للتخويف والتأثير في إرادة الناخب”.