صوت مجلس النواب الأمريكي، في خطوة رمزية وتاريخية، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية ضد العراق، والتي أُقرت في عامي 1991 و2002، وشكّلت الإطار القانوني للتدخلات العسكرية الأمريكية، أبرزها غزو العراق عام 2003.
وينص القرار الذي أُقر بأغلبية أعضاء المجلس، على سحب هذه التفويضات، مع تأكيد أن الإلغاء “لا يؤثر على العمليات العسكرية الجارية أو المعاد توجيهها لحماية الأرواح والمصالح الأمريكية من التهديدات الإرهابية”، في إشارة إلى استمرار وجود القوات الأمريكية (حوالي 2500 جندي) في العراق ضمن مهام تدريبية واستشارية، وبناءً على طلب الحكومة العراقية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثّل اعترافاً رسمياً من الولايات المتحدة بانتهاء المرحلة التي بدأت بغزو العراق، وتعزز من سيادة العراق وحقه في تحديد شروط الوجود العسكري الأجنبي على أراضيه.
كما يمنح القرار العراق ورقة تفاوضية أقوى، إذ إن أي تحرك عسكري أمريكي مستقبلي خارج نطاق المهام الحالية سيستلزم تفويضاً جديداً من الكونغرس، مما يتيح لبغداد دوراً أكبر في صياغة طبيعة العلاقة العسكرية بين البلدين.
يُذكر أن تفويض عام 2002 استند إلى مزاعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وهي مزاعم ثبت لاحقاً عدم صحتها، ما جعل من هذا التفويض موضع جدل مستمر طوال العقدين الماضيين.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
