مجلس النواب الأمريكي يسحب تمويلاً لنظام القبة الحديدية الصهيوني بقيمة مليار دولار

سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء، تمويلا عسكريا بقيمة مليار دولار للعدو الصهيوني من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس.

ويمهد ذلك الطريق لمعركة محتملة في الكونغرس حول هذه المسألة في وقت لاحق من هذا العام.

النواب الديمقراطيون اعترضوا على بند في مشروع قانون الإنفاق الحكومي الموقت، لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي “القبة الحديدة”.

ويناقش الكونغرس الأمريكي تشريعا لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر/كانون الأول ورفع حد الاقتراض في البلاد، وفقا لمصادر اعلامية.

أجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الصهيوني في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية للكيان المحتل.

وقال النائب الديمقراطي جمال بومان، إن “أعضاء مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت الكافي للنظر في الأمر”.

وقال بومان للصحفيين،”المشكلة هي أن القيادة تُلقي بشيء ما على طاولتنا وتعطينا حوالي خمس دقائق لنقرر ما سنفعله، ثم نحاول المضي قدما في ذلك”.

قدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار لتل أبيب لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقا لتقرير هيئة أبحاث الكونغرس الأمريكي العام الماضي. وهذا يعكس الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وقال وزير الخارجية العدو يائير لابيد في بيان، إن سحب التمويل “تأجيل فني”، وإن زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريبا.

واعترض بعض الديمقراطيين الليبراليين على هذه السياسة هذا العام، مستشهدين بسقوط ضحايا فلسطينيين عندما رد “الكيان” على الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في مايو أيار. وقالت إسرائيل إن معظم الصواريخ البالغ عددها 4350 صاروخا، والتي أطلقت من غزة خلال الصراع، جرى اعتراضها وتدميرها في الجو بواسطة نظام القبة الحديدية.

شاهد أيضاً

تل ابيب تحترق بنيران المقاومة

نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية “حزب الله”، اليوم الأحد، سلسلة من العمليات النوعية ضد أهداف تابعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *