وجهت وزارة المالية كتابا الى مجلس النواب يتضمن عدم وجود قانونيا ضمن الموازنة الثلاثية يجيز تثبيت العقود. ووفقا للكتاب الذي ورد ( للغدير) ، انه “لا يوجد سند قانوني ضمن قانون الموازنة الثلاثية يجيز تثبيت العقود”. شاركها Facebook Twitter Pinterest