قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اعتبر الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الأحد، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء صندوق تقاعد الموظفين بموجب النظام رقم (8) لسنة 2025، ليس له مبرر قانوني واضح، مؤكداً أن الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وأوضح عادل أن “قرار إلغاء صندوق التقاعد يثير الاستغراب، لكونه يعد من الصناديق المستقلة”.
وأضاف أن “البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يؤكد عدم تأثر رواتب الموظفين والمتقاعدين بالقرار، غير دقيق، إذ أن معالجة أنظمة الصندوق داخلياً عبر هيئة التقاعد الوطنية تختلف عن فرض نظام صادر من مجلس الوزراء باعتباره تشريعاً أعلى من النظام الداخلي”.
وأشار إلى أن “النظام الداخلي لهيئة التقاعد يمكن تعديله من قبل رئاسة الهيئة، بينما النظام الذي يفرضه مجلس الوزراء لا يمكن تغييره من قبل الهيئة، ما قد يخلق مشكلات مستقبلية في إدارة الأموال التقاعدية”.
يذكر أن خبراء قانونيين وماليين حذروا سابقاً من خطورة المساس بالصندوق التقاعدي، لكونه يمثل الضمان الأساسي لشريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين، مطالبين بمراجعة القرار لتجنب تداعيات مالية وقانونية خطيرة.
