قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
مع استمرار حملة استبعاد المرشحين للانتخابات النيابية وصدور القوائم بشكل شبه يومي، توضح نبراس أبو سودة، نائبة المتحدث باسم المفوضية، أن المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية إلغاء فقرة “حسن السيرة والسلوك” من قانون الانتخابات لعام 2023، وهو ما دفع المفوضية الى العودة لتطبيق المادة 12 من قانون عام 2018، بينما لم تفصح أبو سودة عن إحصائية دقيقة بعدد المستبعدين نتيجة استمرار عمل لجان التدقيق، وكثرة الطعون المقدمة بقرارات الاستبعاد، مؤكدة إغلاق باب قبول الاستبدال بدءاً من بعد غدٍ الخميس لتجنب أي تأثير على السقوف الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات.
نبراس أبو سودة في تصريح صحفي:
- من الصعب الحديث عن العدد الكلي للمرشحين المستبعدين، لأن العملية ما تزال جارية، والجهات المعنية ما زالت تدقق، والآن دخلنا مرحلة الطعون ولا نعلم من منها سيقبل ومن سيرفض، وحتى الاعتماد على البيانات والأرقام اليومية غير ممكن، ولا توجد إحصائية نهائية دقيقة، رغم أن عدد المستبعدين وصل الى 700 مستبعد، ولكن الطعون كثيرة أيضاً.
- مفوضية الانتخابات قررت عدم قبول أي استبدال للمرشحين المستبعدين بعد يوم 4 أيلول، لأن لجان التدقيق ستنشغل في تدقيق البدلاء أيضاً وهذا يؤثر على المدة القانونية للانتخابات، ولا يمكن أن نترك قضية الاستبدالات للتأثير على موعد الانتخابات، وهذا لن يؤثر على توازن القوائم، فالأسماء المقدمة غنية وكثيرة ضمن القائمة الواحدة.
- فقرة حسن السيرة والسلوك كانت موجودة في المادة 12 من قانون الانتخابات لعام 2018، ثم رفعت بعد تعديل القانون عام 2023، ولكن المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية رفعها، ولذا صار لزاماً علينا أن نعود الى أصل المادة الموجودة في قانون الانتخابات لعام 2018، وجهات التدقيق شريكة مع مجلس المفوضين في تطبيق فقرات هذا القانون، وعادة ما يعترض المرشحون على أي إجراء تتخذه المفوضية لأنهم يرون ذلك إضراراً بمصالحهم الشخصية.
- مجلس المفوضين مكون من قضاء يفهمون قانون الانتخابات بشكل جيد جداً، ومن غير الممكن أن يتخذوا قراراً غير متسق مع القوانين النافذة، هذا الى جانب وجود لجان تدقيق خاصة بالمفوضية أيضاً، والتي تدقق بعد وصول إجابات اللجان التدقيقية الأخرى الخاصة بعدد من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
