قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية أمس الجمعة بأن جزءاً كبيراً من الرسوم الكمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب غير قانوني، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى.
وأيّدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، قرار محكمة أدنى خلص إلى أن ترمب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم كمركية على السلع المستوردة من العديد من الدول.
لكن القضاة سمحوا بإبقاء الرسوم الكمركية سارية حتى منتصف تشرين الأول، ما يسمح للأطراف بإحالة القضية على المحكمة العليا.
وجاء رد الرئيس الجمهوري سريعا وكتب على منصته تروث سوشال “كل الرسوم الكمركية ما زالت سارية”.
وأضاف أن محكمة الاستئناف أصدرت “حكماً خاطئاً لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في نهاية المطاف”، مضيفا أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.
قرار يثير شكوكاً وتساؤلات
ومنذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني، فرض ترمب رسوماً على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.
وقد استخدم سلطته لفرض رسوم كمركية منفصلة على المكسيك وكندا والصين بسبب تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
ويتعلق قرار محكمة الاستئناف الجمعة برسوم كمركية مختلفة عن تلك التي تؤثر على قطاعات محددة (السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس).
وبحسب نص القرار فإن “القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات رداً على حالة طوارئ وطنية معلنة، لكنّ أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى”.
واعتبر القضاة أنه لا يجوز للرئيس فرض رسوم كمركية عشوائية، دون قيود زمنية أو تحديد المبالغ.
ومع ذلك، فإن الرسوم الكمركية التي أقرت “تنطبق على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة تقريباً” بغض النظر عن مصدرها.
وفي منشوره على تروث سوشال، اعتبر ترمب أن القضاة أصدروا قراراً “منحازاً جداً”، وقال إنه إذا ألغيت الرسوم الكمركية “ستكون كارثة حقيقية على البلاد”.
يمثل القرار ضربة موجعة للرئيس الجمهوري الذي لجأ إلى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة، كما قد يثير شكوكاً حول الصفقات التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، وتساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي جمعتها الولايات المتحدة منذ فرض الرسوم الكمركية إذا لم تدعمه المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.
في ملف تكميلي قدم قبل ساعات فقط من إصدار محكمة الاستئناف قرارها، قال مسؤولون في إدارة ترمب إن الحكم بعدم قانونية الرسوم الكمركية ووقف العمل بها من شأنه أن يضر بالسياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي للبلاد.
وكتب وزير التجارة هاورد لوتنيك: “من شأن هذا الحكم أن يهدد المصالح الستراتيجية الأميركية الأوسع في الداخل والخارج، ومن المرجح أن يؤدي إلى ردود انتقامية وإلغاء الصفقات المتفق عليها مع شركاء تجاريين”.
وأضاف أنه قد “يعرقل أيضاً المفاوضات الجارية الحاسمة” مع الشركاء.
بدوره، حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن تعليق الرسوم الكمركية “سيؤدي إلى إحراج دبلوماسي”.
وإذا أكدت المحكمة العليا عدم قانونية هذه الرسوم، قد تسعى الشركات إلى الحصول على تعويضات.
