قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن قرار الحكومة الأخير بإلزام إيداع مبالغ بيع العقارات في المصارف أدى إلى ركود شبه كامل في سوق العقارات، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العراق.
وأوضح أن الإجراء الجديد يفرض على أي مشتري لعقار بقيمة 100 مليون دينار أو أكثر إيداع أمواله في البنك وخضوعها لسلسلة معقدة من الإجراءات المصرفية، مع صعوبة استرجاع هذه الأموال، مما أوقف النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع.
وأشار المرسومي إلى أن التعقيدات المصرفية الأخيرة أضعفت حركة البيع والشراء، مضيفاً أن السوق يعاني أيضاً من ارتفاع التضخم وتجاوز أسعار الوحدات السكنية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكد أن القيود الحكومية المفروضة للحد من غسيل الأموال قللت الطلب بشكل كبير وأثرت سلباً على أداء سوق العقارات، ما أدى إلى شلل شبه تام في نشاطه الاقتصادي.
