قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشف المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، عن انخفاض كبير في معدلات حوادث الحرائق خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة بلغت 58٪ مقارنةً بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض شمل بغداد وجميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كوردستان.
وقال نؤاس صباح، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، إنه “فيما يخص أسباب أو مسببات الحوادث، وكيف انخفضت هذه النسبة في بغداد وكافة المحافظات عدا إقليم كردستان، نسجل نسبة انخفاض 58% للنصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالأعوام السابقة، أما مسببات تلك الحوادث، فكانت متعددة، من ضمنها التماس الكهربائي، والذي شكل نسبة 48%، في حين تنوعت بقية الأسباب لتشمل عبث الأطفال، ومصدر شرارة خارجية، والإهمال في شروط السلامة، وما إلى ذلك من مسببات لاندلاع حوادث الحريق”.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض لم يكن صدفة، بل نتيجة إجراءات صارمة اتخذتها المديرية، موضحاً أنه “لا بد من الإشارة إلى ما فعله الدفاع المدني من أجل تحقيق هذه النسبة المرتفعة في خفض حوادث الحريق، حيث اتخذ الدفاع المدني كافة الإجراءات الرادعة بحق المخالفات، وشدد من إجراءاته القانونية الخاصة بتطبيق شروط السلامة، وتوفير متطلبات الدفاع المدني، مثل سلالم الطوارئ، ومنظومات الهوزريل الرطبة والجافة، وتوزيع مطافئ الحريق، فضلاً عن إقامة الدورات التوعوية ونشر الوعي الوقائي في عموم المحافظات لدى كل شرائح المجتمع”، مؤكدا: “حققنا هذه النسبة من خلال هذه الأمور مجتمعة”.
وحول حجم الخسائر المادية التي تم تجنبها، أوضح صباح أن “الدفاع المدني تمكن من الحفاظ على ما يقرب من 33 مليار و800 مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام، أما الخسائر فتراوحت بين متوسطة إلى جسيمة إلى بسيطة، حسب نوع الحادث وحجم الأضرار الناتجة عنه”.
وفي ما يخص أعداد الضحايا، أشار إلى أن هذا الملف من اختصاص وزارة الصحة، قائلاً: “إحصائيات الضحايا هي من صلب عمل وزارة الصحة، أما الدفاع المدني فهو يتعامل مع الحالة الطارئة وقد ينقذ المواطنين، لكن قد يفارق الضحايا الحياة لاحقاً في المستشفيات نتيجة للاختناق أو ما شابه ذلك”، مبينا أن “من مهام فرق الدفاع المدني نقل الحالة الطارئة إلى المستشفى، ولذلك فإن وزارة الصحة هي المعنية بإعداد الضحايا الخاصة بحوادث الحريق”.
وأكد أن الخسائر الناتجة عن الحوادث “متنوعة، وتعتمد على نوع الحادث ونوع الموجودات داخل البناية المحترقة”.
وفي بشأن حادثة الكوت التي أثارت الرأي العام، قال المتحدث باسم الدفاع المدني، إن “هذا الموضوع يخص اللجنة التحقيقية، وهي مشكَّلة وفق أعلى المستويات، وتعمل تحت إشراف رئيس الوزراء ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية، وقد قامت هذه اللجنة بالعديد من التحقيقات فيما يخص الجهات المسؤولة عن الحادث، وأقالت العديد من الأشخاص وسحبت يد العديد من الشخصيات التي كانت مرتبطة بالحادث. لذلك، فإن نتائج التحقيق ستصدر من مصدر رسمي، وبالنتائج النهائية”.
وأوضح صباح أن مسؤولية تحديد أسباب الحوادث تقع على عاتق الأدلة الجنائية، مبيناً أنه “حسب قانون الدفاع المدني، فإن تحديد أسباب الحوادث من مسؤولية دائرة أو مديرية الأدلة الجنائية. أما الدفاع المدني، فهو المستجيب الأول للحادث، ويتعامل مع الحالة الطارئة، لكن من يحدد السبب هي مديرية الأدلة الجنائية”، مشيراً إلى أن “الدفاع المدني يتعامل مع الحريق، ومع الحالة الطارئة، إلى حين انتهاء التحقيق من قبل الأدلة الجنائية، ويتم إشعار الدفاع المدني بأسباب الحادث بعد ذلك”.
وحول آلية التحقيق، أشار إلى أن “نتائج التحقيق يجب أن تكون دقيقة جداً، ويجب أن تأخذ بنظر الاعتبار كافة الأمور، من ضمنها بداية الحادث، وشروط السلامة، ومدى سلامة المبنى، واستحصال الموافقات الرسمية في إنشاء المبنى. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار، وأيضاً اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، واستجابة فرق الدفاع المدني”.
وأضاف موضحاً تفاصيل حادثة الكوت بالقول، إنه “كما تعلمون، هذه البناية كانت سابقاً متخذة كمطعم، ومن ثم حُوِّل نشاطها التجاري إلى هايبر ماركت، ولم يتجاوز افتتاحها سوى ثلاثة أيام فقط، ومن ثم وقع الحادث. كانت البناية مغلقة، وأشر الدفاع المدني العديد من الملاحظات بشأنها، وأبلغ الجهات الرسمية بأنها تخلو من إجراءات السلامة، ومن سلالم الطوارئ، وقد استنفد الدفاع المدني كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا المبنى، وكل ذلك عُرض على اللجنة التحقيقية، وأكيد ستُعلن النتائج أمام الملأ حال انتهاء التحقيق”.
وحول الإجراءات التي أعقبت الكارثة، لفت صباح إلى أنه “بعد حادثة الكوت، تلقى الدفاع المدني توجيهاً من رئيس الوزراء يقضي بإغلاق المشاريع التي لم تستوفِ شروط السلامة، وعدم فتحها مجدداً إلا بعد استيفاء تلك الشروط”، مبيناً أنه “حالياً، وصل عدد المشاريع التي تم إغلاقها إلى 625 مشروعاً في القطاع الخاص، سواء كانت مباني أو معامل أو مصانع، أما المنازل، فلا يمكن للدفاع المدني إغلاقها باعتبار أن ذلك مخالف للقانون، لكن ما فعله الدفاع المدني هو إغلاق المشاريع المخالفة، خصوصاً التجارية، ولا يتم فتحها إلا بعد استيفاء كافة إجراءات السلامة”.
وأشار، إلى أن “الأغلب من تلك المشاريع عاد إلى الخدمة، واستأنف نشاطه التجاري بعد أن استوفى شروط السلامة، فيما لا تزال بعض البنايات أو المصانع أو المعامل مغلقة بأمر من الدفاع المدني، ولا يمكن فتحها إلا بعد استيفاء الشروط”.
وأوضح أن تقدير الخسائر المالية ليس من مسؤولية الدفاع المدني، موضحاً أن “الخسارة المالية لا يقع تقديرها على عاتق الدفاع المدني، فهو جهة مستجيبة للحوادث فقط، أما الجهات التي تقدر حجم الخسائر المالية الناتجة عن الحوادث، فهي جهات أخرى معنية بذلك، وهذا حسب القانون”.
