قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
ويعود سبب استبعاد 97 مرشحاً منهم إلى عدم استيفائهم شروط الترشح، أو وجود نقص في وثائقهم، أو تسببهم في مشاكل تتعلق بحصة النساء (كوتا)، أو تجاوز نسبة الـ 20% لحملة الشهادة الابتدائية في قوائمهم الانتخابية.
ووفقاً لقانون انتخابات البرلمان العراقي، يجب أن تكون نسبة النساء 25% من مرشحي كل قائمة، وألا تزيد نسبة المرشحين من حملة شهادة الإعدادية في القائمة عن 20%.
كما تم استبعاد 88 مرشحاً آخرين بسبب وجود قيود جنائية بحقهم؛ فيما شمل الاستبعاد 36 مرشحاً آخرين انطبقت عليهم الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الانتخابات، والتي تخص الأشخاص ذوي السوابق في الجرائم المخلة بالشرف أو الفساد المالي والإداري.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مهند سراج: “انتهى عمل المفوضية في تدقيق ملفات المرشحين، وأُرسلت ملفاتهم إلى 13 مركزاً ومؤسسة ووزارة عراقية للتحقيق فيها”.
ووفقاً للإحصائية، فإن 253 مرشحاً آخرين من المستبعدين شملتهم الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون الانتخابات، الخاصة بمن يشملهم قانون المساءلة والعدالة، المعروف بقانون “اجتثاث البعث”.
وكان نحو 8000 شخص قد رشحوا أنفسهم لانتخابات البرلمان العراقي، للتنافس على 329 مقعداً في الدورة المقبلة للبرلمان.
وأوضح مهند سراج أنه “لا يوجد موعد محدد للانتهاء من التحقيق في ملفات المرشحين، وبإمكان الذين تم استبعادهم الطعن في قرار استبعادهم أمام الهيئة القضائية للانتخابات”.
من المقرر أن تُجرى انتخابات البرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني من هذا العام. وقد تم تقسيم العراق إلى 18 دائرة انتخابية يتنافس فيها المرشحون.
