أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، بانسحاب وزراء حركة أمل وحزب الله والوزير فادي مكي من جلسة الحكومة التي تبحث ورقة المبعوث الأمريكي توم براك .
ويؤكد مقترح المبعوث الأمريكي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسحبه من حزب الله.
وطالب الوزراء المنسحبون بإعادة مناقشة ما تم إقراره في الجلسة السابقة، معتبرين أن تجاهل هذه المطالب يُخالف مبدأ الشراكة الوطنية. وأكدوا أن مناقشة ملف “حصر السلاح” دون توافق سياسي شامل يعدّ تجاوزاً للميثاقية الوطنية، خاصة أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على أن غياب أي مكوّن أساسي يُفقد جلسات الحكومة ميثاقيتها.
ويأتي هذا الانسحاب بعد قرار الحكومة في جلستها السابقة، التي عقدت قبل يومين، بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها لمجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 آب/أغسطس.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت أيضاً انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي”، باستثناء وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، الذي انضم اليوم إلى المنسحبين.
هذا التطور يُنذر بأزمة سياسية قد تعرقل مسار الحكومة، في ظل الانقسام الحاد حول أولويات المرحلة والجهات الخارجية المتدخلة في الشأن اللبناني.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
