اكدت الهيئة العامة للكمارك ان مجلس الوزراء اقر في جلسته المنعقدة حزمة من الأجراءات التنظيمية الجديدة والتي تهدف الى تبسيط آليات التحويل الخارجي المرتبط بأستيراد السلع والبضائع وتعظيم الأيرادات غير النفطية وتعزيز الرقابة على العمليات الكمركية.
وأضافت الهيئة في بيان انه “بموجب القرار أصبح البيان الكمركي المسبق شرطا أساسيا لأجراء التحويل الخارجي حيث يتعين على المستوردين تقديم البيان الى المصارف الصادر من نظام الأسيكودا متضمنا رمز الوصول السريع (QR) ضمن نظام صحة الصدور من خلال منصة أور الى جانب المستندات التجارية النهائية التي تشمل تفاصيل البضاعة”.
كما ألزم القرار المصارف بعدم تنفيذ أي عملية تحويل خارجي ما لم يتم تزويدها بالبيان الكمركي المسبق والمستندات المرافقة معه مع أدراج رقم البيان في نظام التحويل (سويفت) بدلا من البيانات كافة غير المطلوبة المتفق عليها مسبقا.
وأوضحت ان “قرار مجلس الوزراء شدد على ضرورة أشعار الهيئة العامة للكمارك المصارف بالتحويلات التي تجاوزت
(٦ أشهر) دون وصول البضائع المصرح بها مسبقا لأتخاذ الأجراءات التدقيقية اللازمة بشأن المستوردين وأحالة نسخة من الأشعار إلى دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي العراقي”.
وبينت الهيئة ان “القرار يمنع تعديل رقم أو اسم المصرف بعد اصدار البيان الكمركي المسبق كما يمنع تعديل محتويات البيان المسبق بعد إجراء التحويل الخارجي فيما تتولى المراكز والمكاتب الكمركية اتمام الأجراءات الكمركية للبضائع المستوردة والواصلة أليها وتدقيق مقدار مطابقتها للبيان الكمركي المسبق واستيفاء الرسوم الكمركية وحماية المنتج”.
وأشارت الى ان “مجلس الوزراء اكد أن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارا من ١ كانون الأول ٢٠٢٥ ويلغي جميع التعليمات السابقة التي تتعارض مع بنوده”.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة