إلى أين تتجه الحــ ـرب في غــ ـزة؟

نقترب من ال700 يوم على اندلاع الحرب في غزة، ومع مرور الوقت يتضح أننا دخلنا في حرب استنزاف مفتوحة بلا أفق واضح للنهاية. لم تعد الأطراف الأساسية – سواء الجانب الإسرائيلي أو ح/ماس – تظهر اهتمامًا حقيقيًا بوقف الحرب.

مقال للناشط |حمزة المصري

الواقع على الأرض يكشف أن بقاء الحرب يخدم الطرفين بشكل مختلف:

الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة نتنياهو، تُدرك أن أي نهاية فورية للحرب قد تعني نهاية عمرها السياسي، لذلك تُفضل الاستمرار والمراوغة السياسية والعسكرية.

في المقابل، ح/ماس أصبحت تراهن بشكل علني على البعد الإنساني، وتحديدًا ورقة “المجاعة”، والتي بدأت تُحرك المواقف الدولية خاصة في أوروبا.

منذ بداية الحرب، تحركت ح/ماس في دوائر رهان متعددة:

إيران: أول الأوراق، كانت هناك ثقة بأن طهران لن تتخلى، لكن الواقع جاء مغايرًا.

لبنان وسوريا: تم استكشاف خيارات التحرك هناك، لكن الفهم العميق لثمن الحرب جعل هذه الدول تتراجع.

الشعوب العربية: أملٌ في تحرك جماهيري واسع، لكنه لم يتحقق، والوعي الشعبي كان أكبر من مجرد الاندفاع خلف الشعارات.

الأردن ومصر: رهان سياسي آخر، لكن كلا البلدين يفهم جيدًا أبعاد الصراع وخفاياه، ويُدركان أن هناك من يسعى لتكرار سيناريوهات كارثية في المنطقة تحت عناوين براقة.

مع تعثر كل هذه الأوراق، عاد الخطاب الإنساني ليكون الأداة الأخيرة: المجاعة، الكارثة الصحية، الضغوط الحقوقية والإعلامية الدولية. وفعلاً، بدأ تحرك أوروبي ملموس. ومع قرب الاتفاق على وقف الحرب، تراجعت حماس، وظهر هذا إعلاميًا، ما أتاح للمجتمع الدولي أن يُحمّلها جزءًا من مسؤولية التعطيل.

في النهاية، لا حم/اس ولا الاحت/لال يظهران اكتراثًا حقيقيًا للأثمان الباهظة – دماء، دمار، مجاعة – تُدفع في غزة يوميًا. كل طرف لديه ما يخسره سياسيًا في حال انتهت الحرب. بالنسبة لحم/اس، الخشية الأكبر أن تنتهي من المشهد تمامًا إن خرجت الآن، لذلك تُفضل البقاء ولو في الظل، على حساب الجوع والألم والدماء.

سؤال مفتوح: إلى متى ستُراهن حم/اس على الخارج؟
من سينتشل غزة من هذا المصير المظلم؟
وهل من صوتٍ رشيد يستطيع وقف هذه الدوامة التي دفع فيها الأبرياء الثمن الأكبر؟

شاهد أيضاً

قرار الحكومة تهديد لمصداقيتها وليس تهديدا للمقاومة

مازال الجدل مستمرا بسبب نشر العراق قرار تجميد اموال الارهاب وادراج حزب الله وانصار الله …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *