رغم استكماله.. قانون الحشـ ــد الشــ ـعبي يواجه تسويفاً سياسياً وتأجيلاً في التصويت

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رسول الرميثي، إن “القانون مر بمراحل كثيرة، وعُقدت من أجله العديد من جلسات الاستماع، واستقبلنا الجهات ذات العلاقة في الحشد، وناقشنا محتواه بشكل مستفيض داخل اللجنة إلى أن وصل إلى مرحلة النضوج، حيث ان رئاسة اللجنة وقّعت على القانون ورفعته إلى رئاسة البرلمان من أجل إدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه من قبل النواب”، مضيفا ان “قانون هيكلية هيئة الحشد الشعبي بات جاهزاً للتصويت، وسيدرج في أقرب جلسة نيابية”، لافتاً إلى أن “القانون يحظى بتأييد واسع من مختلف القوى السياسية”.

من جانب اخر، اكد النائب ياسر الحسيني، إن “بعض الكتل ما زالت تمارس سياسة المماطلة والتسويف بشأن التصويت على قانون الحشد، لأسباب تتعلق بالمكاسب السياسية والحسابات الفئوية الضيقة”، مشدداً على “ضرورة التصويت على القانون قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية، خصوصا انه يُعد استحقاقًا وطنيًا يجب إنصافه عبر الإطار القانوني، تقديراً لتضحيات المقاتلين الذين تصدوا للإرهاب وساهموا بحماية الدولة والشعب”، داعياً الكتل السياسية إلى “تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وترك المجاملات السياسية جانباً”.

من جهة أخرى، اوضح عضو مجلس النواب، علي سعدون اللامي، إن “الحشد الشعبي قوة عقائدية نشأت من رحم الشعب وقدمت تضحيات جسيمة في مواجهة الإرهاب، واستطاعت تحرير الأرض من فلول داعش، وبالتالي فإن تقنين وضعه قانونياً هو استحقاق لا يمكن تجاهله أو تأجيله”، مبينا ان “انسحاب بعض الكتل السياسية من جلسة التصويت يطرح علامات استفهام كبيرة، خاصة وأن الأسباب الحقيقية لهذا الانسحاب لم تُكشف حتى الآن”.

ولفت إلى وجود “ضغوط خارجية تمارس على بعض الأطراف لمنع تمرير القانون، ما يؤكد أن الحشد لا يزال يشكّل عقدة لدى قوى إقليمية ودولية لا ترغب برؤيته قوة رسمية داخل الدولة العراقية، وبعض الدول لا يروق لها أن يتحول الحشد إلى مؤسسة قانونية وفاعلة ضمن منظومة الدولة، ولذلك تحرّك أدواتها الداخلية لإفشال إقرار القانون والتشويش عليه، الا ان القانون سيُقرّ رغم أنوف الحاقدين في الداخل والخارج، وسيمرّ رغم كل ما يُحاك ضده من مؤامرات وضغوط سياسية وإعلامية”.