قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أفادت هيئة البث العبرية “كان”، اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة خمسة خيارات محتملة لفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل، على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
وبحسب التقرير، فإن الخيارات المطروحة تشمل فرض قيود تجارية، حظر توريد الأسلحة، تعليق عضوية إسرائيل في اتفاقية الشراكة الأوروبية، إنهاء التعاون في المجالات العلمية، وفرض عقوبات فردية على شخصيات إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى وجود خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من إسرائيل، مما يجعل تنفيذ هذه المقترحات مرهونًا بالحصول على دعم الأغلبية داخل التكتل.
ويأتي هذا التوجه بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق رسمي حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، وشرعية استمرار العمل باتفاقية الشراكة بين الطرفين، والتي تُلزم إسرائيل بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وكشف التحقيق الأولي وجود مؤشرات واضحة على عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع بعض الدول الأعضاء، من بينها إسبانيا، إلى المطالبة بتعليق اتفاقية التجارة معها.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألبرز، قائلاً: “سأطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل فوراً. نقول لا للحرب، ونعم للدبلوماسية”.
ومع ذلك، أوضح التقرير أن أي قرار بإلغاء اتفاقية التجارة يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر صعب التحقيق في ظل معارضة متوقعة من دول مثل المجر وألمانيا وجمهورية التشيك.
وفي مقابل ذلك، قد تتجه بعض الدول إلى فرض عقوبات جزئية بشكل منفصل، وهو ما قد يكون ممكنًا عبر آلية تصويت الأغلبية البسيطة أو الأغلبية المؤهلة، بحسب التقرير الأوروبي.
