تقرير أممي صادم: شركات كبرى متورطة في الإبادة الجماعية بغزة

كشف تقرير للأمم المتحدة عن أسماء أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متورطة في دعم المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والعدوان على غزة. 

التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع “إسرائيل”، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.

ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالعدوان على غزة.

ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: “بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف”.

وأضافت أن هذه الشركات “ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية”، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين ما وصفها بـ “حكومات”، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.

كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.

شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.

كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لـ “إسرائيل”.

شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الصهيوني، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.

ووصفت بعثة “إسرائيل” في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.

أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ”الحرب الاقتصادية”، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع “إسرائيل”.