خبير اقتصادي: التصنيف الائتماني المستقر يعزز فرص العـــــــــراق في الاقتراض والاستثمار

أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل، نبيل المرسومي، أن التصنيف الائتماني للعراق لا يزال ثابتاً عند درجة (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، بما يشمل سداد الأقساط الأصلية والفوائد.

وأوضح المرسومي، أن هذا التصنيف الإيجابي يشير إلى استقرار مالي واقتصادي نسبي، رغم استمرار التحديات السياسية والمؤسسية وضعف الابتكار والتنوع الاقتصادي. وأشار إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني توقع استمرار احتياطيات العراق من النقد الأجنبي في تجاوز التزامات خدمة الدين خلال العام المقبل.

وأضاف أن التصنيف الائتماني الجيد يعد عاملاً مشجعاً للمؤسسات المالية الدولية على إقراض العراق، خصوصاً وأن الدين الخارجي للبلاد يُصنّف ضمن “المديونية البسيطة”، إذ لا يتجاوز 15 مليار دولار، وهو ما يمنح العراق مرونة في الاستدانة وسداد الالتزامات في أوقاتها.

وبيّن المرسومي أن وكالات التصنيف الدولية تأخذ بنظر الاعتبار حجم الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة للعراق، والتي تسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذا التصنيف ينعكس بشكل إيجابي على البيئة والمناخ الاستثماري، ويعزز من جاذبية العراق أمام الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في بيئة مستقرة مالياً ونقدياً.