تشهد الموازنة العامة العراقية تصاعدًا غير مسبوق في الإنفاق على رواتب موظفي القطاع الحكومي، حيث تجاوزت هذه الرواتب لأول مرة حاجز 60 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 40% من إجمالي نفقات الدولة.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي من العبيدي ان استمرار هذا المسار، فإن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تُتخذ إجراءات جذرية وعملية. ومن أبرز هذه الحلول المقترحة:
-ضبط أعداد الموظفين ومنع الازدواج الوظيفي، يجب إخضاع قوائم الموظفين لتدقيق شامل.
-تبني برامج التقاعد المبكر والتسريح الطوعي المشروط، لا سيما في قطاعات مثل الأمن والدفاع، التي تمثل أحد أكبر أعباء الرواتب على الميزانية.
-تحويل الاقتصاد إلى منظومة رسمية مسجلة، اذ يُعدّ تنظيم النشاط الاقتصادي خطوة محورية، وذلك من خلال تطبيق نظام الرقم الاقتصادي الموحد على جميع المؤسسات.
-دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خارج الجهاز الحكومي، إضافة الى التحول نحو التعليم المهني لتلبية احتياجات السوق.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة