قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الإقبال على تسجيل الأسلحة في عموم محافظات العراق، حيث بلغت الزيادة نحو 20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
وقال مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع، مصطفى عجيل، إن “برنامج وزارة الداخلية الخاص بتسجيل الأسلحة يُمثل نقلة نوعية ضمن استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للأسلحة المنتشرة بين المدنيين، مع الالتزام بمنع تداول الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والسماح فقط بحيازة الأسلحة الخفيفة ضمن مبدأ الدفاع عن النفس”.
وبيّن عجيل أن “التجاوب المجتمعي مع البرنامج كان لافتًا، خصوصًا من قبل العشائر، التي أبدت تعاونًا مباشرًا مع الفرق الميدانية المختصة، في مشهد يعكس تحولًا في الوعي الأمني والرغبة في المساهمة ببسط سلطة القانون”.
وأكد أن “البرنامج لا يزال مستمرًا حتى نهاية العام الجاري، فيما يبقى قرار التمديد من صلاحيات وزارة الداخلية، التي ستُقيِّم مدى الحاجة لذلك في ضوء مستوى الإقبال والتسجيل خلال الفترة المقبلة”.
يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لحصر السلاح بيد الدولة، وتحقيق الاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة أو انتشارًا غير منضبط للأسلحة خلال السنوات الماضية. ولطالما شكّل السلاح غير المرخص تحديًا كبيرًا أمام فرض سيادة القانون، لا سيما في المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية أو أعمال عنف مسلح. وقد تسببت هذه الظاهرة في تقويض هيبة الدولة وعرقلة مسارات التنمية والاستقرار.
