قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، نتائج تقصيها حول ملف الإخلاء الطبي والاستقدام للعلاج على نفقة الدولة، كاشفة عن صرف مبالغ طائلة منذ عام 2008 دون وضع سقف زمني واضح، وسط دعوات لإصلاح آليات العمل وتحويل التركيز نحو استقدام الأطباء بدلًا من إرسال المرضى إلى الخارج.
وقالت الهيئة في بيان إن فريقًا من دائرة الوقاية أجرى زيارات ميدانية إلى وزارة الصحة شملت مكتب الوزير، ودائرة الأمور الفنية، وقسم الإخلاء والاستقدام الطبي، مؤكدة وجود ملاحظات جوهرية على آلية العمل، أبرزها غياب السقف الزمني للبرنامج وتكرار الإخفاقات الطبية، إضافة إلى ضعف الإجراءات الرقابية.
ودعت الهيئة وزارة الصحة إلى التحوّل من إرسال المرضى إلى الخارج، إلى استقدام الأطباء إلى داخل العراق لما له من جدوى مالية وطبية، وأثر مباشر على تطوير الكوادر الصحية وتقديم خدمات علاجية أفضل للمواطنين.
وأشارت الهيئة إلى تسجيل 372 حالة وفاة و181 عملية فاشلة من أصل 5424 عملية تم إجراؤها في مستشفيات خارجية في الأردن، الهند، تركيا، ومصر خلال الفترة من 2022 إلى 2024. في المقابل، سجلت عمليات الاستقدام داخل العراق 140 حالة وفاة و37 فشلًا طبيًا من أصل 11,355 حالة، ما يعكس تفوقًا واضحًا للاستقدام من حيث النتائج والكفاءة.
كما أوصى تقرير الهيئة بتشكيل لجان فنية لمتابعة حالات المرضى بعد عودتهم إلى العراق لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وضمان التواصل مع الأطباء المعالجين، وتضمين هذه الآليات ضمن بنود التعاقد مع المستشفيات الأجنبية.
وأكد التقرير أهمية اختيار مستشفيات عالمية رصينة، ومراجعة عقود التعاقد مع الجهات التي تكررت فيها حالات الوفاة أو الفشل الطبي، لا سيما المستشفيات التركية والهندية، التي امتنعت بعضها عن تقديم المعلومات المطلوبة أو حضور لجان التحقيق.
وسلط التقرير الضوء على ديون متراكمة تجاوزت 18 مليون دولار خلال عامي 2021 و2022، بسبب الإخفاق في تسوية حسابات العلاج، فضلًا عن ضعف في أداء اللجان الطبية، حيث لم تُصادق الوزارة على تقارير 32 لجنة من أصل 50 رغم مرور سنوات على إنجازها، فيما لا تزال 18 لجنة أخرى غير منجزة.
وختم التقرير بالتوصية بتعيين مرافقين طبيين مؤهلين مع المرضى المسافرين لتلقي العلاج، بعد رصد إيفاد موظفين من خارج الاختصاصات الطبية، ما يؤثر سلبًا على متابعة الحالات الصحية.
