أفاد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، بأن عدة عوامل رئيسية أدت إلى انخفاض الطلب على الدولار في الأسواق، وأسهمت في اقتراب سعر صرفه من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت انخفاضاً بنسبة تقارب 15% لصالح الدينار العراقي.
مظهر محمد صالح، نوّه الى أن أحد “أسباب ارتفاع قيمة الدينار هو نجاح سياسة البنك المركزي العراقي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، وخاصة التجار الكبار”.
وأشار إلى أن بدء التعاملات المباشرة باليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني من خلال ممثلي المصارف العراقية، ساهم بشكل فعّال أيضاً، مضيفاً أن هذا الإجراء “شجّع على سرعة الدفع والتحويلات في التجارة مع أسواق الإمارات وتركيا والصين، التي تُعد من أهم شركاء العراق التجاريين.”
من بين العوامل الأخرى، أوضح مظهر محمد صالح أن تمويل الأنشطة التجارية الصغيرة، التي تشكّل نحو ثلث تجارة القطاع الخاص، “دون وساطة بات ميسّراً” بعد إزالة العديد من العوائق السابقة، ويجري التمويل حالياً من خلال المصارف العراقية مباشرة.
كما عدّ إتاحة الدولار النقدي للسياح بالسعر الرسمي من أبرز أسباب استقرار سوق العملة، قائلاً إن “العامل الأهم هو أن السياح اعتادوا بسرعة على تلقي مستحقاتهم بالعملة الأجنبية من خلال بطاقات الدفع بمبالغ كبيرة وبتكلفة منخفضة، بسعر 1320 ديناراً لكل دولار، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على 3000 دولار نقداً من مطارات العراق بالسعر الرسمي”.
مظهر محمد صالح أشار كذلك إلى أن تشديد الرقابة القانونية على السوق الموازية شكّل عنصراً حاسماً في ضبط التعامل بالدولار.
ولفت إلى أن تقلّبات سعر الدولار مقابل الذهب دفعت المواطنين إلى تفضيل الاحتفاظ بمدخراتهم على شكل ذهب.
يُذكر أن امس الأربعاء شهد أدنى مستوى للدولار خلال عام، حيث بلغ سعر صرف 100 دولار في أربيل 142 ألف دينار عراقي.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة