مفوضية الانتخابــــــات تتوعد بائعي ومشتري البطاقات البايومترية بـ”محاكم مختصة”

وتداولت مواقع اخبارية وصفحات بالسوشيال ميديا، أنباء عن بيع وشراء البطاقات البايومترية من قبل بعض الأحزاب، حيث تتراوح أسعار البطاقة البايومترية بين 50 – 150 ألف دينار، وفقاً لهذه المواقع.

بهذا الصدد، قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل إن “الهدف من شراء البطاقات البايومترية هو إما التلاعب أو حرمان الناخبين من التصويت”.

وأوضح أن “كلا الحالتين يحاسب عليها القانون، بالاضافة الى أن البطاقة البايومترية هي وثيقة رسمية، ولذلك تقع المسؤولية على صاحب البطاقة وعلى الحائز على هذه البطاقة بعملية الشراء، إن وجدت”.

عماد جميل، لفت الى أن “المفوضية تتخذ اجراءات صارمة بهذا الموضوع، واذا كانت هذه العملية تحدث لأشخاص مرشحين للانتخابات تصل الى حد استبعادهم من الانتخابات، وتحويلهم الى المحاكم المختصة”.

رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نوّه الى أن “عملية شراء البطاقات البايومترية لا تنفع في عمليات التلاعب والتزوير، لأنها بطاقات الكترونية وتعمل على الصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها الا من قبل أصحابها”.

وحذّر من أن “عملية شراء وبيع هذه البطاقات تترتب عليها مساءلة قانونية على كلا الطرفين، فلذلك نحذر المواطنين من بيع هذه البطاقة، لأنها وثيقة رسمية يحاسب عليها القانون”.

وبيّن عماد جميل أن “هذه الانتخابات لن تشهد مثل هذه الحالات، لأنه في الحقيقة عند ضبط مثل هذه الأمور ستكون هنالك محاسبة قانونية شديدة، فضلاً عن حرمان هذه الجهات التي تقوم بهذا الفعل من المشاركة في الانتخابات المقبلة”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل.