قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
قال معين الكاظمي عضو اللجنة المالية النيابية إن البرلمان سيقوم باستدعاء مسؤولين من الحكومة لإيضاح الكثير من التطورات المالية وخصوصاً سحب أموال شركات النفط المودعة كأمانات بهدف تغطية “عجز الرواتب”.
معين الكاظمي، في حوار: اللجنة المالية النيابية تتابع ما يجري وسنستضيف مدير الدائرة القانونية في وزارة المالية، وهو مسؤول عن الأمانات الضريبية وكالة، وسنستفهم منه عن سبب سحب الأمانات لسد عجز الرواتب، وأيضاً عن جداول الموازنة لعام 2025 ومصروفات العام 2024 ولماذا تم إنفاق 156 ترليون دينار رغم أن الموازنة أقرت على أكثر من 200 ترليوناً.
اللجنة المالية لديها رؤية عن ما تحتاجه الحكومة في المجال الاستثماري والتشغيلي، وتم استضافة وزير التخطيط لشرح احتياجاتنا خلال العام الحالي حيث سنحتاج 12.5 ترليون دينار لإدامة المشاريع و 12.5 ترليوناً أخرى كتكاليف استخراج النفط، ولذا كل ما نحتاجه في الشق الاستثماري لعام 2025 هو 25 ترليون دينار، أما في الجانب التشغيلي فنحتاج 125 ترليوناً.
العراق يعاني من أزمة في الكاش، مع انه مستمر في تصدير ذات الكميات من النفط، ولدينا رصيد متراكم من الدولار في الفيدرالي الأميركي، أما أزمة تمويل الرواتب فمتعلقة بسرعة جمع الدينار لتوفير 8 ترليونات شهرياً وتغطية فاتورة الرواتب التي تصل الى 90 ترليون دينار سنوياً.
يجب ضغط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية والتي هي جزء من البرنامج الحكومي حيث كان يفترض أن نجمع 30 ترليون دينار منها ولكن هذا لم يتحقق، ولذا نحتاج الى تضامن ودعم من القوى السياسية والمواطنين لجمع إيرادات الخدمات وباقي منافذ الإيراد غير النفطي، وكذلك تقليل الضغط على القطاع العام بالتعيينات والاعتماد على القطاع الخاص وإلا إذا بقينا نبيع النفط وندفع للرواتب سنصل الى مرحلة من الانسداد.
واحدة من المشاكل التي تواجهنا هي أن القرار مرتهن بالحسابات الانتخابية، ويجب أن تباشر الحكومة في جمع إيرادات الخدمات، مع انها رفعت حصة الحكومة في الشركات الرابحة الى 70% بدل 45% ، فهذه الأموال كانت تذهب كمحفزات الى موظفيها، وكذلك توطين بعض الصناعات وأتمتة الضرائب، وهذا مهم، غير أنه ليس كافياً وعلى الكتل السياسية تفهم الوضع ولنفكر بأجيالنا القادمة.
يمكن تغطية فاتورة الرواتب رغم الصعوبات، ولكن الشق الاستثماري سيتأثر، أما أموال الأمانات الضريبية فيمكن الاستفادة منها لأنها تبقى أموالاً مجمدة لمدة 5 سنوات، ولا حل آخر أمام الحكومة، وبيان وزارة المالية مفصل وفيه جنبة اقتصادية وسياسية أيضاً، ويجب أن نتفهم وضع العراق في خضم أزمة عالمية مستمرة منذ أشهر.
كأن الحكومة غير جادة في إرسال جداول موازنة العام الحالي، مع أن المالية قادرة على حساب الشق الاستثماري والتشغيلي خلال أسبوع واحد، ونرجو أن لا يتم تضخيم الأرقام كما حدث في موازنة العام الماضي، ولكن يبدو أن شهية بعض النواب مفتوحة لزيادة الإنفاق على بعض القطاعات والشرائح، ورغم كون بعضها بجنبة إنسانية واجتماعية ولكن يجب أن ننظر الى الواقع الموجود.
