قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تصاعدت في الفترة الأخيرة مخاوف بشأن انكماش الاقتصاد العراقي مع تقلب أسعار النفط، خصوصاً بعد تقرير لصندوق النقد الدولي الذي توقع انكماش الاقتصاد العراقي بواقع 1.5 بالمئة هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4 بالمئة، على خلفية تراجع أسعار النفط كما توقع تباطؤ الطلب بسبب ركود الاقتصاد العالمي المحتمل.
وفي الوقت الذي يجد مختصون في الشأن الاقتصادي ان التقرير واقعياً يرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان هذه توقعات قصيرة الأجل ومتشائمة، لافتا إلى أن العراق بظروف اقتصادية اصعب واستطاع تجاوزها.
وقال صالح إن “العراق سبق ان مر بهبوط اكثر من دورة أصول نفطية بين الاعوام ٢٠١٤-٢٠١٧ اثر الحرب ضد الارهاب الداعشي وهبوط أسعار النفط وانخفاض ايرادات الموازنة العامة إلى قرابة ٤٠٪ من تقديراتها”.
وأضاف “مر العراق بانكماش اقتصادي بين الأعوام ٢٠٢٠-٢٠٢١ بسبب انغلاق الاقتصاد العالمي على إثر جائحة فيروس كوفيد ١٩ واستطاعت المالية العامة ان تواجه حالة الانكماش بتدابير استثنائية في اجتياز أزمة هبوط أسعار النفط العالمية”.
وأوضح صالح ان “صندوق النقد الدولي جاء في هذه المرة شديد التشاؤم بسبب الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا وغيرهما فضلا عن تدني اسعار النفط إلى مادون السعر الارتكازي المقرر في قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ( موازنة السنوات الثلاث)”.
ويرى ان “هبوط مؤشر النمو على حسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام ٢٠٢٥ في الناتج المحلي الاجمالي للعراق امر بعيد، وبني على معطيات لاتنسجم والبرنامج الحكومي الفاعل في تطور النشاط الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص”.
وبين صالح ان “المالية العامة تملك حيز مالي مرن في تدبير النفقات من المصادر الداخلية ولاسيما من الجهاز المصرفي الحكومي بالتعاون والتشاور مع السياسة النقدية في توفير ضمانات استدامة المالية العامة التي يشكل الانفاق الحكومي قرابة ٥٠٪ من الناتج المحلي الاجمالي وتمتد آثاره التفاعلية داخل الاقتصاد إلى قرابة ٨٨٪ النسبة أعلاه بشكل غير مباشر في تحريك معجلات الاقتصاد الوطني ومضاعفاته.
واختتم صالح حديثه بالقول إن “العراق يعيش في الفصل الثاني من العام ٢٠٢٥ ولم تشهد أية ازمة انكماشية في ظل تدابير حكومية اقتصادية عالية المستوى للحفاظ على الاستدامتين المالية والاقتصادية”.
