قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اكد النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، ان تعديل قانون الانتخابات من عدمه يعتمد على مدى التوافق وطبيعة التفاهمات بين مختلف الكتل السياسية، لافتا الى ان البرلمان سيمضي باجراءاته تجاه أي تعديل يأتي من الحكومة او رئاسة الوزراء.
وقال السلامي، إن “مجلس النواب سيؤدي واجبه تجاه قانون الانتخابات في حال جاء أي تعديل يخص القانون الحالي من قبل الحكومة او رئاسة الجمهورية”.
وأضاف ان “مدى تعديل قانون الانتخابات من عدمه يعتمد على الكتل السياسية وطبيعة تفاهماتها حول القانون إضافة الى مجلس النواب الذي سيقول كلمة الفصل في المضي بأي تعديل قد يطرأ على القانون الحالي للانتخابات”.
وبين ان “الاختلافات بين الأطراف السياسية حول القانون المذكور لن يكون سبباً في الذهاب بعيدا وعرقلة اجراء العملية الانتخابية، وبالمحصلة فأن القانون مازال موجود وساري وجاري العمل بموجبه في الانتخابات المقبلة في حال لم يأت أي تعديل عليه”.
