اكد تقرير لموقع (ديكلاسفايد) البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية ، الاربعاء، انه وفي الوقت الذي تدعي فيه بريطانيا لن لديها نظاما صارما لتنظيم صادرات الاسلحة والمعدات العسكرية الى الدول الاخرى ، لكن ذلك ليس سوى وهم حيث تقوم بريطانيا بشكل روتيني بتسليح الدول التي تنتهك حقوق الإنسان والدول المتحاربة فيما بينها.
وذكر التقرير الذي ترجمته “الغدير”، ان ” صادرات بريطانيا من الاسلحة الى جميع انحاء العالم بلغت 11 مليار جنيه في عام 2019 بادعاء وزراء الحكومة البريطانية انها تخضع للضوابط، لكن هذه المزاعم غير صحيحة والحقيقة الصارخة التي لا يمكن تجنبها هي أن الحكومة البريطانية ومصنعي الأسلحة ، الذين تربطهم علاقة تكافلية ، ينتهكون مرارًا وتكرارًا القانون المحلي والاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط صادرات الأسلحة دون أي عواقب قانونية على ذلك “.
وتابع انه “وفقًا لمعايير تصدير الأسلحة الرسمية ، لا يمكن لبريطانيا منح ترخيص إذا كان هناك خطر واضح من استخدام هذه المعدات في القمع الداخلي، ومع ذلك ، تقوم المملكة المتحدة بشكل روتيني بتصدير المعدات العسكرية إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان حيث تستخدم المعدات البريطانية لمثل هذا القمع في دول مثل تركيا والكيان الصهيوني والسعودية والبحرين والإمارات والعديد من الدول الأخرى”.
وواضح ان ” الضوابط الرسمية لاتسمح ايضا بمنح ترخيص إذا كان هناك خطر واضح من استخدام الاسلحة في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”. ومع ذلك ، على مدى السنوات الست الماضية ، قامت المملكة المتحدة بتسليح السعودية خلال عدوانها في اليمن والذي شهد انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
وبين التقرير الى ان” المملكة المتحدة لاتفرض أي حظر شامل على تصدير الأسلحة للديكتاتوريات أو منتهكي حقوق الإنسان أو الدول في حالة حرب، لكن الوزراء أنفسهم يفسرون ببساطة “المعايير” ليقرروا ما إذا كان المستفيدون يستخدمون المعدات البريطانية لأغراض شائنة وعادة ما يقررون أنهم لن يفعلوا ذلك، مما يعني أن الدول المتلقية لها الحرية في استخدام تلك المعدات كما تشاء”.
واشار الى أنه ” بالإضافة إلى بيع البضائع في المملكة المتحدة ، تروج الحكومة للشركات الأجنبية في بريطانيا والتي غالبًا ما تكون متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تنتج شركة الدفاع الأمريكية العملاقة رايثيون صواريخها “دقيقة التوجيه” في بريطانيا والتي تسببت بمقتل المدنيين في اليمن، كما تستخدم شركة البت سيستم الصهيونية التي استخدمت طائراتها بدون طيار في العديد من عمليات قتل المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فلديها ثمانية منشآت إنتاج في الاراضي البريطانية “.
وشدد التقرير انه ” وبالاضافة الى كل ذلك فان لدى بريطانيا حوالي 6300 متعاقد عسكري في قواعد العمليات في السعودية ، حيث يقومون بتدريب الطيارين السعوديين وإجراء الصيانة الأساسية للطائرات والإشراف على الجنود السعوديين الذين يقومون بتحميل القنابل على الطائرات ووضع الصمامات للأهداف المقصودة لقتل المزيد من المدنيين اليمنيين”. انتهى م4
المصدر: وكالات