كشف عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة، أمير المعموري، عن وجود اعتراضات برلمانية على مشروع استثمار الغابات، محذرًا من أن تحويلها إلى أراضٍ سكنية يشكل انتهاكًا للمعالم الطبيعية في المدينة.
وأضاف: أن “هناك نحو 11 غابة كبيرة تابعة لوزارة الزراعة، وبعضها نُقلت صلاحيتها إلى المحافظات، وهو ما فتح الباب أمام التلاعب والتجاوزات”.
وبيّن أن “بعض الغابات أُزيلت عمدًا من خلال قطع أشجارها وتحويلها إلى فحم، بهدف تصفية الأرض وتحويلها إلى مناطق استثمارية تحت ذريعة أنها أراضٍ بيضاء”.
وأوضح المعموري أن “غابات الموصل على سبيل المثال تُعد جزءًا من الإرث البيئي والطبيعي الذي يجب الحفاظ عليه”، مشيرًا إلى أن “أهالي المدينة ونوابها يرفضون تحويل هذه المناطق إلى مشاريع استثمارية سكنية”.
كما أكد أن “اللجنة النيابية المختصة تواصلت مع رئاسة الوزراء والجهات المعنية لمنع تنفيذ هذه المشاريع”.
وحذّر المعموري من أن “عقود استثمار الغابات تتطلب تعديلات جوهرية، إذ إن الغابات ليست مشاريع ربحية بالمفهوم التقليدي، بل تُستخدم كمناطق طبيعية مخصصة للعوائل”.
كما أبدى استغرابه من “التوجه لاستثمار الغابات بطريقة غير مدروسة”، مؤكدًا أن “هذا النهج قد يؤدي إلى تدمير البيئة وفقدان موارد طبيعية ثمينة”.