قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تواصل السلطة الحاكمة في إقليم كردستان رفضها تسليم قوائم وبيانات الموظفين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مما يثير تساؤلات حول الأهداف وراء هذا التعنت، رغم أن المطالب واضحة والظروف مهيأة لتقديم الحلول. فإرسال البيانات الحقيقية للموظفين إلى بغداد كفيل بتوفير الرواتب بشكل منتظم ودون نقصان.
ويبدو أن محاولة الإقليم فرض سياسة الأمر الواقع على موظفيه لم تعد تجدي نفعًا، خاصة مع تصاعد التظاهرات والاحتجاجات الرافضة لهذه السياسة. في ظل وجود قرار من المحكمة الاتحادية يلزم جميع السلطات بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف التابعة للحكومة الاتحادية، لضمان صرف الرواتب دون تأخير، تمامًا كما هو الحال مع موظفي باقي المحافظات.
في هذا السياق، أشار النائب السابق محمد الشبكي، إلى أن حكومة الإقليم تخشى من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لأنه قد يكشف عن تلاعب في أعداد الموظفين وأسماء المستفيدين الحقيقين”.
وذكر الشبكي في حديث صحفي، أن “الأحزاب الحاكمة في الإقليم تستغل ملف الرواتب كورقة ضغط سياسية لشراء الولاءات، ما يفسر رفضها لأي إجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في هذا الملف”.
وأوضح الشبكي أن “في حال تولت الحكومة الاتحادية صرف الرواتب مباشرة للموظفين، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على شعبية الأحزاب الحاكمة، مما يدفعها إلى التمسك بإدارة الملف بشكل مستقل”.
من جانبه، أكد النائب السابق غالب محمد علي أن حكومة إقليم كردستان لا تعير اهتمامًا لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب أو تسليم الإيرادات لصالح الحكومة الاتحادية.
وذكر علي في حديث صحفي، أن “موظفي الإقليم يطالبون بأن تكون لهم حرية الاختيار في توطين رواتبهم سواء في المصارف التابعة للحكومة الاتحادية أو من خلال منصة حسابي”.
وأوضح أن “هناك حاجة ماسة للبدء بتوطين رواتب الموظفين في السليمانية وحلبجة، بحيث يكون التوطين اختياريًا بين المصارف أو المنصة، مما سيساهم في إنهاء معاناة الموظفين”.
وفي ذات السياق، أشار النائب السابق أحمد حمه رشيد إلى أن الوثيقة الصادرة عن وزيرة المالية الاتحادية، والمتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بتوطين رواتب الموظفين وتحويل الإيرادات غير النفطية، تعد شرطًا أساسيًا لضمان استمرار صرف الرواتب بانتظام”.
وأكد رشيد، أن “الالتزام بهذه المعايير سيسهم في تحويل الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية بشكل منتظم حتى نهاية عام 2025، كما حدث مع رواتب الشهر الماضي دون أي عراقيل”.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد طالبت حكومة إقليم كردستان بتقديم البيانات المتعلقة بتوطين رواتب الموظفين وتحويل الإيرادات الداخلية غير النفطية في أسرع وقت، لضمان استمرارية الصرف.
