عقوبات للمتلاعبين بالأسعار في العراق استعداداً لشهر رمضان المبارك

باشرت حكومة العراق بمراقبة أسعار المواد الغذائية، لمنع المضاربين وبعض التجار الجشعين الذين يستغلون شهر رمضان ويُقدمون على رفع الأسعار، فيما توعدت بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار، من خلال مجموعة هيئات حكومية وأجهزة أمنية، لا سيّما وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار، ما يجعل محدودي الدخل في أوضاع شرائية صعبة. 

وكشف المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، عن وجود استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية في عموم أسواق المحافظات العراقية، مبيناً أن “وزارته بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت عمليات رقابية مشددة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلال تنسيق مباشر مع فرق من الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية”.
وأضاف حنون في تصريح صحافي، السبت الماضي، أن “الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان”، مشيراً إلى أن “الوضع التمويني في العراق آمن ومستقر، وأن المواطنين يمكنهم التبضّع دون قلق مع توفر جميع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة”.

و من جانب اخر اكدت وزارة الداخلية، أن “حملة مراقبة الأسواق والأسعار بدأت من الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، وشملت العاصمة بغداد وكل المحافظات عدا إقليم كردستان، وأن التوجيهات الأمنية قضت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب في أسعار المواد الغذائية مستغلاً قرب حلول شهر رمضان”.
وأضافت أن “المضاربين بالأسعار والتجار يستغلون شهر رمضان، بسبب إقبال المواطنين الكبير على التسوق، لذلك بدأنا حملة تثقيفية، بالتعاون مع وزارة التجارة، حول أهمية عدم الإقبال على التسوق للشهر الكريم دفعة واحدة، بل لا بد أن يكون التسوق يومياً كي لا تحصل المضاربات بالأسعار والارتفاع المفاجئ، كما دعونا إلى تواصل المواطنين معنا للإبلاغ عن أي حالات ارتفاع بالأسعار”.

وجدير بالذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اعلنت عن شمول أكثر من سبعة ملايين مستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية بالسلة الغذائية الإضافية، ودعم غذائيّ مضاعف قبل حلول شهر رمضان.