أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أن موازنة عام 2025 ستشهد تعديلات في كميات النفط المصدرة وبعض التخصيصات المالية، مشيرًا إلى أن تأخير إقرار جداول الموازنة سيؤثر سلبًا على المشاريع والاقتصاد بشكل عام.
وأوضح المرسومي في حديث صحفي تابعته “الغدير” أن الموازنات العراقية عادة لا تصل إلى البرلمان قبل شهر آذار، ومن الطبيعي أن يتم تأخيرها لما بعد ذلك.
وأشار إلى أن تأخير المصادقة على الجداول يعطل إطلاق الإنفاق المالي، مما يقلل من أهمية الموازنة الثلاثية التي كان يفترض أن تسهم في تسريع الإنفاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، فضلًا عن تأثيره على اتجاهات الحكومة في إدارة الاقتصاد. كما لفت إلى أن العديد من المقاولين يواجهون تأخيرات في استلام مستحقاتهم المالية، مما يعرقل سير المشاريع ويؤثر على عمل المحافظات والحكومة بشكل عام.
وشدد المرسومي على ضرورة الإسراع في إعداد الجداول، مؤكدًا أن التأخير في إقرارها يؤدي إلى ارتباك اقتصادي ويعيق العمل الحكومي في مختلف المجالات.