قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن قرار إلغاء الإعفاءات الأمريكية للعراق لم يرد بشكل رسمي لا إلى وزارة الكهرباء ولا إلى الحكومة العراقية، موضحًا أن الوزارة لم تتسلم أي توجيهات رسمية أو محررة بشأن ماهية القرار.
وأشار موسى إلى أن “الحكومة الحالية، منذ تشكيلها، تعمل بمعزل عن القرار الأمريكي، حيث تبنت استراتيجية تقوم على استغلال الغاز الوطني، وتنويع مصادر الطاقة من دول أخرى بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد، وهو الغاز الإيراني”، مبينًا أن “الحكومة تعمل على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وإكمال مشاريع الدورة المركبة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد”.
وأوضح المتحدث باسم الكهرباء أن “انقطاع الغاز الإيراني منذ أكثر من شهرين أدى إلى خسارة ما يقارب 8000 ميغاواط من الطاقة، لكنه لم يكن واضحًا بسبب اعتدال درجات الحرارة. إلا أن التأثير سيكون شديدًا مع دخول فصل الصيف المقبل وزيادة الطلب على الكهرباء”.
ولتفادي أزمة الطاقة، قال موسى إن “الحكومة وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة فقدان الغاز، منها تشغيل المحطات المتأثرة باستخدام بدائل متاحة، وإنشاء منصات غازية في الموانئ العراقية قبل الصيف المقبل لشراء الغاز المستورد من أي دولة”، مشيرًا إلى أن “الحكومة تعمل على زيادة كميات الكهرباء عبر خطوط الربط مع الأردن وتركيا، إضافة إلى تفعيل الربط الكهربائي مع الخليج، المتوقع أن يكون جاهزًا قبل الصيف”.
ومن بين الحلول المطروحة، أشار موسى إلى أن “الحكومة تعمل على تحويل 536 مبنى حكوميًا إلى الطاقة الشمسية، وتفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم المواطنين في شراء منظومات الطاقة الشمسية عبر شركات قامت وزارة الكهرباء بترشيحها، بعد دراسة العروض التجارية والفنية”.
وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الوطني، أكد موسى أن “الحكومة قررت منذ البداية المضي في جولات التراخيص الخامسة والتكميلية السادسة لاستثمار الحقول الغازية التي لم يتم استغلالها منذ 21 عامًا”.
وأضاف أن “وزارة النفط تعمل حاليًا على تطوير هذه الحقول، لكن المشروع يتطلب سقفًا زمنيًا لا يقل عن ثلاث سنوات للوصول إلى نتائج فعلية”.
وختم موسى بالتأكيد على أن “وزارة الكهرباء لا تملك صلاحية استغلال الغاز، حيث إن هذه المهمة تقع على عاتق وزارة النفط”، لكنه شدد على أن “هناك تحركًا حكوميًا متسارعًا لوقف استيراد الغاز وتعزيز الإنتاج الوطني، رغم التحديات الزمنية التي تواجه تنفيذ هذه الخطط”.
