أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، أن حكومتي أربيل وبغداد تتحملان مسؤولية تأخير صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، منتقدًا عدم التزام حكومة الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب في المصارف العراقية وافتقارها للشفافية في القوائم المالية.
وقال السورجي إن “الخلافات السياسية بين الإقليم وبغداد يجب ألا تنعكس سلبًا على المواطنين”، مشددًا على رفضه “استخدام القوة لترهيب وتفريق المحتجين المطالبين بحقوقهم”.
وأوضح أن “إقليم كردستان يعاني من أزمة اقتصادية منذ سنوات، فيما تتركز الاحتجاجات في محافظة السليمانية فقط”، لافتًا إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم أي تظاهرة سلمية تطالب بالحقوق الدستورية”.
كما أشار السورجي إلى “وجود انقسام إداري داخل الإقليم، حيث إن القوة التي منعت المحتجين من دخول أربيل تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني”، مؤكدًا أن “القوات الأمنية كان يجدر بها حماية المتظاهرين بدلاً من منعهم بالقوة من دخول المدينة واستخدام أساليب مفرطة ضدهم”.
وختم السورجي حديثه بالقول إن “التظاهرات في كردستان تهدف إلى المطالبة بالحقوق المالية وليست احتجاجات ذات طابع سياسي أو موجهة لإسقاط الحكومة”، مشددًا على أنه “لم تكن هناك أي أسباب سياسية أو أمنية تبرر منع المحتجين من دخول أربيل”.