كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اهم القوانين التي سيجري إنجازها خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، إن “اللجنة القانونية تقوم بمناقشة العديد من القوانين خاصة القوانين التي تنظم عمل الدولة ومنها قوانين الوزارات التي لازالت تعمل بلا قانون وكذلك القوانين الخاصة بالنقابات والمهن، فضلا عن مناقشاتها حول تعديل قوانين وزارتي الدفاع والكهرباء وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومة “.
وأضاف ان “هناك العديد من القوانين المكتملة التي تخص بعض شرائح المجتمع خاصة المكتملة فهي بحاجة الى موافقة الحكومة الحكومة كونها بحاجة الى تخصيص الاموال وفيها جنبة مالية “.
يذكر ان المجلس النواب صوت مؤخرا على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي يهدف الى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه للنهوض بدوره في حماية وضمان امن وسلامة العراق وبما ينسجم مع حقوق الانسان وحرياته.