المالية النيابية تفنّد مزاعم إفلاس العراق وتؤكد: الأزمة تتعلق بنقص الموارد

نفت اللجنة المالية النيابية ما يُشاع عن إمكانية إفلاس العراق، مؤكدة أن الدول النفطية لا تتعرض للإفلاس، بل قد تواجه نقصًا في الموارد نتيجة سوء الإدارة والفساد.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي تابعته “الغدير”، إن “خزينة الدولة العراقية أكبر بكثير من أن تتأثر بمشاريع هنا وهناك، والحديث عن إفلاس الدولة بعيد عن الواقع، فالعراق دولة نفطية، والدول لا تفلس بهذه السهولة”.

وأوضح كوجر أن “الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات قد يؤدي إلى عجز مالي وزيادة الديون، لكنه لا يعني بالضرورة إفلاس الدولة”، مشيرًا إلى أن “العوامل الحقيقية للإفلاس تتعلق باستشراء الفساد وسوء إدارة الموارد”.

وكشف كوجر أن “الحكومة خصصت ثلاثة تريليونات دينار لمكتب رئيس الوزراء لتنفيذ مشاريع الجسور والمجسرات، وهو مبلغ مدرج ضمن الموازنة العامة”.

وفي السياق ذاته، أكد كوجر أن “وزيرة المالية أبلغت مجلس النواب خلال استضافتها في اللجنة المالية بأن رواتب عام 2025 مؤمّنة بالكامل بنسبة 100%”.

ومنذ مدة يحذر معنيون في الشأن الاقتصادي من أن انخفاض سعر برميل النفط العراقي إلى 70 دولارًا سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني تزامنًا مع مخاوف من عدم قدرة الحكومة على تمويل رواتب الموظفين في ظل الحديث عن نقص الموارد خلال عام 2025.

شاهد أيضاً

البرلمان يُصوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء

صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *