كشف النائب هادي السلامي، الجمعة، عن وجود ثلاثة أسباب تمنع المضي في تعديل الموازنة داخل مجلس النواب.
وقال السلامي، إن “مشروع تعديل الموازنة يُعد أمراً بالغ الأهمية، ونتعامل معه باهتمام منذ أسابيع”، مشيراً إلى أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة تدفعنا لعدم دعمه، أبرزها أنه يمثل انتهاكاً للمادة 62 أولاً من الدستور، إضافة إلى مخالفته لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، المادة 11، فضلاً عن تعارضه مع المادة 77 ثانياً من قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023”.
وأضاف أن “رفض التعديل يأتي انطلاقاً من الحرص على العدالة في توزيع الموارد المالية، ومنع الهدر عبر مسارات مشبوهة”، لافتاً إلى أن “المضي بهذه التعديلات سيؤدي إلى استنزاف الميزانية بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة”.
يُذكر أن العشرات من أعضاء مجلس النواب كسروا النصاب خلال جلسة تعديل الموازنة قبل أكثر من أسبوع، بسبب اعتراضهم على التعديلات المقترحة”.