فنّدت لجنة الأمن والدفاع النيابية الحديث عن تراجع الحكومة عن طلبها بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مؤكدة أن المفاوضات مستمرة في هذا الشأن ولم تتوقف.
وقال عضو اللجنة علي نعمة إن “الحديث عن دخول قوات أمريكية إلى العراق تحت مسمى الشركات الأجنبية غير صحيح، وهذه المعلومات مغلوطة وهدفها زعزعة أمن واستقرار البلاد”.
وأوضح أن “الشركات الأمنية الأجنبية مسجلة وتعمل تحت إمرة الحكومة المركزية، ونحن ماضون بقرار الانسحاب خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف نعمة أن “تحركات القوات الأمريكية في العراق جميعها بعلم الحكومة”، مشيراً إلى أن “القوات الموجودة في العراق متمركزة في القواعد وأعدادها معروفة”.
وأشار إلى أن “العراق ماضٍ بتطبيق الاتفاقيات مع واشنطن لسحب كافة القوات الموجودة في العراق، وإنهاء مهمة التحالف الدولي أولى الخطوات لتطبيق السيادة الكاملة، ولا حاجة لوجود قوات أجنبية لانتفاء الحاجة من وجودها”.
وتابع أن “الوضع الأمني في العراق جيد جداً ولا مخاوف من الانسحاب الأمريكي، والحكومة والكتل السياسية مصرة على قرار إنهاء الوجود العسكري الأجنبي بأقرب فرصة، منوهاً بأن المباحثات جارية ولن تتوقف إلا بعد الاتفاق على جدول زمني محدد”.
وتحدث عضو لجنة الأمن عن المعوقات التي تواجه العراق بعد الانسحاب قائلاً إن “ما ينقص القوات الأمنية العراقية هو منظومات الدفاع الجوي المتطورة، والحكومة ماضية بإكمال الصفقات السابقة، وخلال هذه السنة والسنة المقبلة سيتم التعاقد مع شركات عالمية مختصة بالدفاعات الجوية، ولدينا أكثر من وجهة سواء من فرنسا أو كوريا الجنوبية أو ألمانيا”.
وكانت منظمة ستميسون الأمريكية للدراسات قالت في تقرير تحليلي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب قواتها من العراق نهائيا، مؤكدة أن الأنباء عن وجود مخطط أمريكي للانسحاب خلال العام الحالي 2025، هي مجرد أنباء “للاستهلاك الإعلامي”.