قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، تفاصيل الصرف الحكومي لعام 2024، مشيرًا إلى أهمية تقديم موازنة واقعية لعام 2025 تتماشى مع الإيرادات المالية المتوقعة للعراق.
وأوضح الكاظمي أن “الموازنة الثلاثية التي أُقرت في عام 2023 قد طُبقت للعام الحالي وستستمر للعام المقبل، مع تعديل وحيد أجرته الحك من جانبه، أفاد مصدر حكومي مطلع بأن الحكومة بدأت فعلياً في إعداد جداول الموازنة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمالها بشكل نهائي قبل إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها.
وأضاف المصدر: “من المحتمل أن يتم إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب في شهر شباط من العام المقبل، أو ربما في شهر آذار في حال طرأت أي مستجدات غير متوقعة.”ومة يتعلق بالمادة 12-ثانيًا”، مبينًا أن “التعديل يشمل استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بواقع 400 ألف برميل يوميًا، مع زيادة تكلفة استخراج ونقل البرميل من 6 دولارات إلى 16 دولارًا، تتحملها وزارة المالية لصالح الشركات المنتجة”.
وأكد الكاظمي أن “هذا التعديل بحاجة إلى مصادقة مجلس النواب بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي، كما تحتاج جداول عام 2025 هي الأخرى إلى تصويت المجلس”.
وأشار إلى أن “جداول الموازنة، التي تحتوي على المتغيرات التي تقترحها الحكومة، كان ينبغي أن تُرسل قبل نهاية العام الحالي، لكن وزارتي المالية والتخطيط تتأخران عادةً في إرسالها”، مؤكدًا أن “الأمور التشغيلية والاستثمارية ستستمر دون تأخير يُذكر، ولن يؤثر ذلك بشكل كبير على أعمال الحكومة الجارية”.
وفيما يتعلق بإيرادات العراق المتوقعة لعام 2025، قدّر الكاظمي أنها ستبلغ 150 تريليون دينار، وهو نفس المبلغ الذي صُرف في عام 2024.
وأعرب عن أمله في أن ترسل الحكومة الجداول التفصيلية للموازنة بحلول شباط القادم، لتتمكن اللجنة المالية ومجلس النواب من المصادقة عليها في آذار 2025.
ويأتي تصريح الكاظمي في 2 من كانون الأول الحالي، حيث أفاد مصدر حكومي مطلع حينها بأن الحكومة بدأت فعلياً في إعداد جداول الموازنة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمالها بشكل نهائي قبل إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها.
وأضاف المصدر: “من المحتمل أن يتم إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب في شهر شباط من العام المقبل، أو ربما في شهر آذار في حال طرأت أي مستجدات غير متوقعة”.
