أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم السبت عن تنفيذها أمري قبض بحق موظفين يعملان في مجلس محافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى، بتهمتي الاختلاس والاحتيال.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه استنادًا إلى قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، وبناءً على أعمال التحري والضبط، تم الانتقال إلى قائممقامية الأعظمية، حيث تم القبض على أحد الموظفين العاملين في مجلس المحافظة لدوره في تأييد قرار مزور وفقًا لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل.
كما أضاف البيان أن قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر قبض وتفتيش بحق موظف آخر في قسم الإشراف الاختصاصي في مديرية تربية الرصافة الأولى، لاختلاسه مبالغ مالية. وتمكنت مديرية تحقيق بغداد من تنفيذ الأمر في مقر عمل المتهم استنادًا إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.
وقد تم تنظيم محضرين أصوليين في العمليتين، وعرضهما مع المتهمين على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.