قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
شدد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، على ضرورة متابعة مافيات المضاربة ومن يقوم بتقديم فواتير غير حقيقية للحصول على الدولار من البنك المركزي، مؤكداً وجود تلاعب لصالح جهات تستفيد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء.
وقال الكاظمي أن “أسعار الدولار في السوق العراقية تتأثر بإجراءات البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية بسعر رسمي يبلغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار للاستيرادات”. وأوضح أن “الحوالات اليومية التي يخصصها البنك لاستيرادات التجار العراقيين تلعب دورًا في استقرار أسعار المواد، مثل الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية”.
وأشار الكاظمي إلى أن “اعتماد العراق على الاستيرادات بشكل شبه كامل بسبب محدودية الصناعة الداخلية يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار”. وذكر أن “البنك المركزي يسهم في تثبيت أسعار المواد المستوردة، بما فيها السيارات وغيرها، لكن التجار الذين لا يتمكنون من الدخول إلى نافذة العملة، خاصة أولئك الذين يستوردون من دول لا تصدر لها حوالات وفق تعليمات الفيدرالي الأمريكي، يلجأون إلى السوق السوداء”.
وتابع أن “الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار مستقر عند نحو 20 نقطة، وهو فارق كبير لكنه يعكس حالة استقرار نسبي”. وأضاف: “في دول أخرى، مثل تركيا، شهد الدولار ارتفاعًا كبيرًا مقابل العملة المحلية، مما يشير إلى أن العراق لا يعاني من تضخم كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالطحين والأرز وغيرها من المواد الأساسية”.
وعن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، أوضح الكاظمي أن “بعض المصارف والشركات حُرمت من التداول في نافذة العملة بسبب مخالفات، مثل تقديم حوالات بمبالغ كبيرة تفوق قيمة البضائع المستوردة”، معتبراً أن “هذه التجاوزات التفاف على التعليمات والقوانين لتحقيق مكاسب لفئات معينة”.
وختم الكاظمي بالتأكيد على أهمية متابعة هذه الممارسات لضمان استقرار السوق وتخفيف الضغط على المواطنين
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.
