تحركات نيابية لتوحيد الإيرادات وتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل

تعمل اللجنة المالية في مجلس النواب، على دعم التوجهات الحكومية الهادفة إلى تنويع الإيرادات ومضاعفة غير النفطية منها، مع التركيز على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لضبط العمل المشترك، خصوصا فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية والإيرادات النفطية وغير النفطية. 

وأكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “الغدير”، أن اللجنة تتابع جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على مراقبة أداء المؤسسات في بغداد والإقليم لتحفيزها على زيادة هذه الإيرادات، مشيرا، إلى أن الزيارات الأخيرة التي أجراها وفد نيابي إلى أربيل جاءت لتحقيق تفاهمات جيدة بشأن الإيرادات وآليات العمل المشترك بين الطرفين.

وأوضح العطواني، أن من بين المحاور الرئيسية للتفاهمات هو تكييف عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية لتتوافق مع الرؤية الدستورية، مشيرا إلى أن عقود الإقليم التي تعتمد الشراكة في الإنتاج تختلف عن العقود الاتحادية التي ترتكز على المشاركة في الأرباح، مؤكدا، على أن هذه التعديلات تهدف إلى وضع أرضية مشتركة تضمن عدالة توزيع الإيرادات وتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم.

وأضاف، أن اللجنة المالية ناقشت مع وزارة النفط آليات تسليم الإيرادات غير النفطية، إلى جانب قضايا مثل توحيد التعرفة الجمركية والمنافذ الحدودية لمنع التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات، مشيدا، بخطوات الإقليم في تطبيق الأتمتة والنظام الرقمي، مؤكدا على ضرورة توطين رواتب جميع موظفي الإقليم لتحقيق الشفافية.

وفي سياق متصل، كشفت عضو اللجنة المالية، نرمين معروف، أن اللجنة عقدت اجتماعا مع لجنة النفط والغاز النيابية ومسؤولين من وزارة النفط لمناقشة تعديل المادة 12/ الفقرة ثانيا ج من قانون الموازنة الاتحادية، والمتعلقة بتكاليف استخراج ونقل نفط الإقليم، مؤكدة، على أن المباحثات مستمرة للوصول إلى صيغة نهائية تضمن الشفافية والعدالة في تقييم التكاليف.

كما أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، عدنان الجابري، أهمية معالجة الوضع في حقول نفط الإقليم، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الإنتاج النفطي للإقليم.

وأضاف، أن التعديلات المقترحة تنص على تقييم التعويضات للشركات العاملة بالإقليم من قبل شركة استشارية دولية، مع تنظيم العمل تحت إشراف وزارة النفط الاتحادية لضمان الشفافية والمهنية.