اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، باللعب “دورًا سلبيًا” في معالجة ملفات الرواتب والميزانية، مؤكدًا أن هذا الدور تسبب بشكل مباشر في تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم بحجج وصفها بغير الواضحة.
وأشار صمد إلى أن “حكومة الإقليم تتذرع شهريًا بمبررات متكررة، مثل النواقص والتجاوزات على قوائم الرواتب، رغم وجود قرار واضح من المحكمة الاتحادية يلزم كلاً من رئيس وزراء الإقليم ورئيس الوزراء العراقي بصرف الرواتب بعيدًا عن القضايا الخلافية بين الجانبين”.
وأوضح أن “الخلافات العالقة، مثل تصدير النفط وقانون الموازنة، لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام حقوق الموظفين”.
واتهم صمد “الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال ملف النفط للضغط على الحكومة الاتحادية من أجل السماح له بتصدير النفط وفق العقود السابقة، التي أبرمت دون تنسيق مع بغداد”.
وأكد صمد أن “التوجه الاستراتيجي للحزب الديمقراطي الكردستاني يتمثل في كسب الوقت لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، بينما يظل الموظفون الضحية الرئيسية لهذا النهج”. وختم بأن “حكومة الإقليم، برئاسة مسرور بارزاني، تتحمل مسؤولية مباشرة في تأخير الرواتب، دون وجود أي مبررات للتنصل من تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية”.
يذكر أن آخر راتب سلمته حكومة أربيل إلى موظفي الإقليم هو راتب شهر أيلول.