المباني السكنية والتجارية، علاوة على المرافق الصحية والتعليمية، وشبكات المياه والكهرباء وغيرها.. كلها تعرضت لتدمير فادح، جلب تحديات ضخمة بالنسبة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً ضخمة.

التقديرات حول تكلفة إعادة إعمار سوريا تختلف بشكل كبير، فبينما يرى البعض أن إعادة البناء قد تتطلب مئات المليارات من الدولارات، يعتقد آخرون أن الكلفة قد تكون أقل، فيما تبقى الحاجة إلى خطة شاملة تواكب التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد.

ومع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتغير المشهد السياسي في البلاد، بدأ السوريون في التطلع إلى المستقبل، وهي خطوة يرافقها شعور بالأمل من أجل استعادة بلادهم.

وعلى الرغم من أن عملية الانتقال السياسي لا تزال غير واضحة المعالم، فإن هناك رغبة متزايدة لدى الشعب السوري في إعادة بناء وطنهم والعيش في ظروف أفضل، وهي الرغبة التي تغذي الأمل في إعادة الإعمار كفرصة لبدء مرحلة جديدة، تُمكّن البلاد من استعادة قوتها الاقتصادية والاجتماعية بعد أكثر من عقد من النزاع والدمار.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي العام الماضي، لتقييم الأضرار في سوريا، قد خلص إلى أنه:

  • حتى يناير 2022، قُدِّرَ إجمالي الأضرار في عدد من المدن والقطاعات التي تم تقييمها (البنية التحتية الرئيسية، والقطاعات الاجتماعية، والبيئة والمؤسسات العامة) بما يتراوح من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار.
  • من أصل إجمالي تقديرات الأضرار، شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68 بالمئة من الأضرار أو ما يتراوح من 5.80 إلى 7.8 مليارات دولار.

ولا يوجد إحصاء دقيق لكلفة إعادة الإعمار بالبلاد، لا سيما وأن عملية حصر الخسائر تتطلب دراسة تفصيلية للواقع على الأرض، تتضمن تحديد حجم ومدى الخسائر.. فيما تتواتر تقديرات متفاوتة تعكس فجوة واسعة في قراءة المشهد.

في العام 2018، قال مسؤول أممي إن سوريا بحاجة إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. وفي ديسمبر 2021، أشار المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، إلى تقديرات بقيمة 800 مليار دولار ككلفة لإعادة الإعمار. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد قدّر التكلفة بـ 900 مليار دولار.