حظر أونروا .. ما سر عداء “إسرائيل” للمنظمة الأممية؟

عندما توجه قوات الاحتلال الإسرائيلي سهامها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، يدرك الجميع أن الهدف يتعدى هذه المنظمة الأممية إلى محاولة شطب قضية اللاجئين، التي تؤشر إلى السر الحقيقي لعداء الاحتلال للمنظمة الدولية.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، صعدت قوات الاحتلال حربها الشرسة على أونروا، من خلال توجيه مجموعة من الادعاءات أن عددًا من موظفي المنظمة في قطاع غزة شاركوا في الهجوم الذي شنته المقاومة في 7 أكتوبر 2023.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر2024 بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، وفي 4 نوفمبر أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الوكالة مما يعني حظر أنشطتها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القانون.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأونروا العمل في “إسرائيل ” قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول.

أونروا تحظى بدعم دولي

وبالرغم من استمرارية الحرب التي يشنها الاحتلال على “الاونروا”، ما زالت تحظى بدعم معنوي وسياسي من 165 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويؤكد علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في حديث خاص مع المركز الفلسطيني للاعلام، أن المشكلة الأكبر التي تواجه الأونروا هو موضوع التمويل الذي يخضع لاعتبارات سياسية مرتبطة بالدول المانحة، نتيجة ضغوطات كبيرة من اللوبي الصهيوني لإيقاف مساهمتها في صندوق الاونروا بهدف تجفيف ومحاصرة الوكالة وشل قدراتها ومقدرتها على القيام بدورها وفق ولايتها .

ويرى الاحتلال أن إلغاء الأونروا هو مقدمة لإلغاء قضية اللاجئين وحق العودة، ولكن الرؤيا الأكبر بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي يتمحور حول بُعدين الأول العمل على غسل يديه من جريمة النكبة للوصول إلى معادلة لا لجوء لا نكبة.

أما البعد الثاني -وفق هويدي- مرتبط بتثبيت شرعية وجود دولة الاحتلال في الأمم المتحدة من خلال شطب القرار194(الذي عرف باسم قانون العودة ).

وأضاف هويدي أن شرعية وجود دولة الاحتلال في الأمم المتحدة مستمدة من تطبيق قرارين القرار الأول 181 وهو قرار تقسيم فلسطين والذي لم يعد أحد يتكلم عنه بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 والتخلي عن 78% من أراضي فلسطين، اما القرار الثاني وهو 194 ويجب أن تنفذه دولة الاحتلال حتى يكون لها شرعية في الأمم المتحدة، ولكن الاحتلال يتنكر لهذا القرار جملة وتفصيلاً وكل الحكومات المتعاقبة رفضت حق العودة المرتبط باللاجئين لذلك تسعى دولة الاحتلال لشطب القرار عن طريق انهاء عمل الاونروا وبالتالي إنهاء مسمى لاجئ لتثبيت شرعية وجودها في الأمم المتحدة.

الاحتلال يبحث عن بديل

ووفق الخبراء؛ فإن قرار الكنيسيت حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس، سيكون له تأثير كبير وواضح على المستوى الإنساني وتقديم الخدمات.

ويعمل ما يقارب 13 ألف موظف في قطاع غزة و3500 موظف في الضفة الغربية، فيما يقدر عدد اللاجئين في الضفة الغربية بمليون لاجئ، ومليون و700 ألف لاجئ مسجلون في قطاع غزة.

وينبه هويدي أن الاحتلال يسعى لإيجاد منظمات بديلة للأونروا ونتيجة لفشله في إيجاد البديل، أعطت الكنيسيت مهلة 90 يوما للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ القرار الذي صدر في أكتوبر من العام الحالي.

يضيف: من هنا نرى تدرجا واضحا لإنهاء عمل وكالة الاونروا في القدس حيث توجه الأهالي لنقل أبنائهم الطلبة من مدراس الأونروا الى مدارس تابعة لبلدية الاحتلال.

وأشار إلى إعطاء موظفي الوكالة في مقر الوكالة الرئيسي في حي الشيخ جراح في القدس مهلة 12 شهرا لإيجاد وظائف بديلة، وتقرر نقل موظفين دوليين لأماكن أخرى والأرجح أن يتم نقلهم إلى الأردن، ومن خلال هذه الخطوات يحاول الاحتلال أن يكرس وجوده في القدس وإلغاء حق العودة بالنسبة للاجئين ويمنعهم من حق تقرير مصيرهم، من وجهة نظر هويدي.

قرار 194 كاشف لحق العودة

ويرى العديد من اللاجئين الفلسطينيين والمتابعين للمشهد أن إلغاء الأونروا يعني فعليا إنهاء حق العودة، في حين يعترض آخرون على ذلك.

ويرى هويدي أنه “لا علاقة ما بين حق العودة والأونروا سواء بقيت أو أقفلت أبوابها لأن قرار194 صدر عام 1948بينما قرار 302 وهو قرار إنشاء الأونروا صدر عام 1949، وسواء شطب قرار 194 أو لم يشطب لا علاقة له بحق العودة للاجئين الفلسطينيين لأن حق العودة هو حق فردي وحق جماعي ولا يسقط بالتقادم مع الزمن ويعد من الحقوق غير القابلة للتصرف، وهو حق شرعي للاجئين وأحفادهم.