اتُهمت شركة آبل Apple في دعوى قضائية جديدة بمراقبة أجهزة العاملين الشخصية وحسابات iCloud الخاصة بهم بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف عملهم.
وتدعي الشكوى التي قدمها أمار بهاكتا، الذي يعمل في مجال الإعلان الرقمي لدى آبل، في محكمة ولاية كاليفورنيا، أن الشركة تُلزم الموظفين بتثبيت برنامج على الأجهزة الشخصية التي يستخدمونها للعمل، مما يسمح لشركة آبل بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات الصور وبيانات الصحة و”المنزل الذكي” وغيرها من المعلومات الشخصية.
في الوقت نفسه، تزعم الدعوى القضائية أن آبل تفرض سياسات سرية تمنع الموظفين من مناقشة ظروف العمل، بما في ذلك مع وسائل الإعلام.
ويقول بهاكتا، الذي يعمل لدى آبل منذ عام 2020، إنه مُنع من التحدث عن عمله في بودكاست وأُمر بإزالة المعلومات المتعلقة بظروف عمله من ملفه الشخصي على LinkedIn.
وجاء في الدعوى القضائية أن “سياسات وممارسات المراقبة التي تنتهجها شركة آبل تعمل على كبح جماح الموظفين، وبالتالي تقيد بشكل غير قانوني الإبلاغ عن المخالفات، والمنافسة، وحرية تنقل الموظفين في سوق العمل، وحرية التعبير”.
وقالت شركة آبل في بيان قدمه متحدث باسمها، إن الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية تفتقر إلى الجدارة وأن عمالها يتلقون تدريبًا سنويًا على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم.
وقالت الشركة: “نحن في آبل نركز على ابتكار أفضل المنتجات والخدمات في العالم ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا للعملاء”.
كما يمثل محامو باكتا امرأتين رفعتا دعوى قضائية في يونيو/حزيران تتهمان فيها شركة آبل بإنقاص أجور العاملات الإناث بشكل منهجي في أقسام الهندسة والتسويق وAppleCare. وقالت آبل إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الأجور. وتواجه آبل أيضاً ثلاث شكاوى على الأقل من مجلس العمل الأميركي زعمت أنها ردعت الموظفين بشكل غير قانوني عن مناقشة قضايا مثل التحيز الجنسي والتمييز في الأجور مع بعضهم البعض ووسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال تقييد استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق المراسلة في مكان العمل Slack. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
وتم رفع الدعوى القضائية الجديدة بموجب قانون فريد من نوعه في ولاية كاليفورنيا يسمح للعمال بمقاضاة أصحاب عملهم نيابة عن الولاية والاحتفاظ بنسبة 35% من أي عقوبات يتم استردادها.