قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
منذ بداية أكتوبر، بدأ عدد من النواب في التحرك لإقرار هذا القانون الذي سيصبح ملزمًا للحكومة، في ظل تزايد الانتقادات للأردن على خلفية مواقفه من الحرب في المنطقة، بما في ذلك تقديم الدعم اللوجستي للكيان الصهيوني.
وفقًا لما صرح به عضو لجنة النزاهة هادي السلامي، فقد تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية لمراجعة الرأي. السلامي أكد أن النواب عازمون على إلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن، لا سيما في ظل تقديمه الدعم العسكري للكيان الصهيوني عبر تسهيل ضربات جوية ضد العراق.
وتحت عنوان “إلغاء الامتيازات وتحويل الأموال لدعم العراقيين”، أضاف السلامي أن الأموال التي يتم توفيرها جراء هذا الإلغاء ستخصص لدعم المستشفيات والفئات الاجتماعية الضعيفة في العراق، بما في ذلك مرضى السرطان.
وقد حصلت المبادرة على دعم أكثر من 50 نائبًا، مع تأكيد تركيز القانون على إلغاء امتيازات مثل الإعفاءات الجمركية والضرائب، فضلاً عن بيع النفط بأسعار مخفضة.
تشير الإحصائيات إلى أن الأردن يحصل على نحو 10 إلى 15 ألف برميل من نفط كركوك يوميًا بخصم قدره 16 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر برنت، ما يكلف العراق نحو 5 ملايين دولار شهريًا. لكن النفط المصدر للأردن يعتبر أقل جودة من خام برنت وخام البصرة، ما يجعل الخصم المقدم منطقيًا اقتصاديًا.
بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الأردن تكاليف النقل، إذ يقوم بنقل النفط عبر الصهاريج على نفقته الخاصة.
علاوة على ذلك، يعتبر العراق من أكبر مستوردي السلع الأردنية، حيث يصل حجم وارداته السنوية إلى مليار دولار، ويستفيد الأردن من إعفاءات جمركية على أكثر من 350 سلعة منذ عام 2017.
