الإعمار: ربط طريقي التنمية والحلقي بمدينتي الجواهري وعلي الوردي

أعدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حلولاً نهائية لكي يمرُّ مشروع طريقا التنمية والحلقي ضمن مدينتي الجواهري وعلي الوردي السكنيتين في بغداد، بما سيعزز النشاطات والفعاليات الاقتصادية فيها جذرياً ويرفعان تباعاً من معدلات التنمية الموضوعة للمنطقة ككل.    

وقال رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد، إن الحلول النهائية التي نجحت وزارته بإيجادها لكي يمرُّ مشروع طريقي التنمية والحلقي ضمن مدينة الجواهري التي ستنفذ على جزء من معسكر طارق في قضاء أبو غريب ببغداد، تتضمن

اقتطاع الجزء الشرقي من المدينة لتنفيذ طريق التنمية عليه وتعويضه بأراضٍ من الجانب الغربي للمعسكر، بعد أن استحصلت موافقة وزارة الدفاع لتخصيص هذه الأراضي التابعة لها.

ونوه بأن طريق التنمية سيمر باتجاه ناحية النصر والسلام من خلال مدينة الجواهري، كاشفاً عن أن المساحة التي خصصت من قبل وزارة الدفاع لإنشاء مدينة الجواهري بلغت سبعة آلاف و121 دونماً، بهدف تشييد عشرة آلاف وحدة سكنية أفقية مخدومة، فضلاً عن 30 ألف وحدة عمودية لتخصص من قبل الدولة إلى الفئات والشرائح المستحقة، مؤكداً أن الطريق سيعزز النشاطات والفعاليات التجارية والاقتصادية المختلفة وسيوفر فرصاً استثمارية واقتصادية كبيرة للمدينة.

في السياق ذاته، أوضح حمد أن مدينة علي الوردي السكنية في النهروان البالغة مساحتها 61 مليون متر مربع وتضم 129 ألف وحدة، تعدُّ من المدن المهمة التي سيمر فيها مسار الطريق الحلقي من خلال سكة القطار التي ستبدأ من منطقة الباب الشرقي ببغداد إلى المدينة المذكورة وسيكون مسار القطار في الجزرة الوسطية لقناة الجيش.

وأشار إلى أن وزارته كانت قد شكلت لجاناً لإيجاد حلول لموضوع استملاكات الأراضي وتعويض أصحابها بالطرق الرسمية، منبهاً أيضاً إلى أن المدينة  ستضم أنشطة اقتصادية مختلفة على مدار 24 ساعة كون مرور الطريق عليها سيُسهم في تسهيل الوصول إليها من جانب ويزيد الإقبال على السكن فيها من جانب آخر وبالتالي فإنها ستضم تجمعاً سكنياً كبيراً كما أنها ستضم عدة خدمات من محطتي كهرباء متكاملة وماء وأنابيب غاز .

شاهد أيضاً

السوداني: مواقف إسبانيا تحفز الحكومة على تأسيس شراكة شاملة وواعدة

ثمن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، موقف مملكة اسبانيا من الحرب في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *