ضمن الجهود الحكوميَّة لضمان استقرار الأوضاع وقطع الطريق أمام الساعين لإثارة الضوضاء وزعزعة ثقة المواطن بمؤسَّسات الدولة، تستعدّ الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء لإطلاق أوّل “منصَّة رسميَّة” لمحاربة ومكافحة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المواطنين والسلم الأهلي والمجتمعي من الأغراض الدنيئة لمُطلقي تلك المعلومات المضللة والكشف عن زيفهم.
وبحسب المتحدِّث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد ، فإنَّ “هناك فريقاً متخصِّصاً للرصد الإعلامي والإلكتروني، يعمل على مراقبة كلِّ ما يصدر ومتابعته، فضلاً عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتحليل البيانات لتحديد مصادر الشائعات والردِّ عليها، بالتنسيق مع (قسم محاربة الشائعات) في وزارة الداخليَّة، وذلك جزء أساس في الهيكل الإعلامي الحكومي، وتتمثل مهمَّته الرئيسة في التصدّي للشائعات والمعلومات المضللة التي قد تُؤثر سلباً في الرأي العام أو تُهدِّد استقرار المجتمع، عبر تنفيذ حملاتٍ إعلاميةٍ ترفع من مستوى الوعي المجتمعي بخطر الشائعات وتفنيدها بالحقائق على أرض الواقع”.
وكشف المتحدِّث باسم الإعلام الحكومي عن أنَّ “الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ستُطلق قريباً (منصَّة) على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الأولى من نوعها في العراق رسمياً، تُعنى بمكافحة الشائعات وتفنيد الأخبار الزائفة والوثائق المزوَّرة والمفبركة”. وحاولتْ جهاتٌ عدَّة خلال المدَّة الماضية، بثّ شائعاتٍ هدفها التأثير في عمل الحكومة، ولاسيما بعد ما حققتْه من إنجازاتٍ في أكثر من قطاع، إلّا أنها فشلتْ وذلك بعدما نجحتْ الحكومة في كسب ثقة الشارع العراقي.
وفي هذا الصدد، أشار مجيد إلى أنَّ “فريق الإعلام الحكومي يعمل أيضاً على التنسيق بين المؤسَّسات الإعلاميَّة الرسميَّة كافة، عبر قنوات تواصلٍ يوميَّة وعلى مدار الساعة لمواكبة جميع التطوّرات بالنسبة لمراحل العمل ونسب الإنجاز للمشاريع، وكذلك نشر معلوماتٍ دقيقةٍ ومحدَّثةٍ بشأن الإنجازات الحكوميَّة عبر وسائل الإعلام الرسميَّة ومنصّات التواصل الاجتماعي، وهناك تنسيق عالي المستوى مع جميع المؤسَّسات الإعلاميَّة من دون استثناء”.